* كتب : أسامة فوزي

لا يكاد يمر اسبوع واحد في الاردن دون ان ترتكب عملية نصب او اختلاس او رشوة غالبا ما يكون نجمها وزير او ابن وزير ... وبعد ايام قليلة من الشوشرة تنتهي الحكاية ويتم تعيين اللص بمنصب وزاري حفاظا على السلام الاجتماعي ومن باب عفا الله على ما سلف .

لذا لا تعجبوا كثيرا اذا ما تم تعيين ماجد الشمايلة وزيرا رغم انه هذه الايام محور احاديث الصالونات وليالي السمر في الاردن ليس لانه صاحب اكبر شركة كومبيوتر في الاردن تطل على الاردنيين عبر مكاتبها الفاخرة في الشميساني قرب الدوار الثالث ولكن ببساطة لان اسمه ارتبط بكم رزمة دولارات اقترضها من البنوك الاردنية عن حسن نية ونسي ردها ... وجل من لا يسهو !!

... ومن يدري فقد يكون رفيقه في الوزارة ناصر سالم المساعدة او محمد سالم المساعدة وكلاهما يسيران على خطى ابيهما الوزير السابق المشهود له بالورع والتقوى وغض الابصار ايضا بدليل انه البنك الاسلامي الاردني عجم اعواده لاختيار اعضاء لمجلس ادارة البنك فلم يجد افضل من الشقيقين مساعدة اللذين يتسلحان بشهادة حقوق محترمة ...

ومن المؤكد ان ما يقال عن تورط البنك المذكور بعملية غسيل اموال على الطريقة الاسلامية تزيد عن 370 مليون دولارا ليس الا اكذوبة يطلقها الطفايلة واهل معان وبعض القرى الحاقدة على اصحاب الجاه والسلطان لسبب بسيط وهو ان سكانها لا يمتلكون اثمان ربطات الخبز ... بله الهواتف الخيلوية التي يمتلكها ابن رئيس مجلس النواب عبد الهادي اودي المجالي ... الذي خرج من حكاية سيارات اودي مثل الشعرة من العجينة ليصبح رئيسا لمجلس النواب ... ومالكا لكمشة شركات تزيد ميزانياتها عن كذا مليار دولار جمعها عبد الهادي اودي من عرق الجبين ومن مرتباته عندما كان عسكريا في الجيش ثم في الشرطة ثم عندما توسط عن حسن نية في بعض الصفقات العسكرية يوم كان سفيرا لبلاده في واشنطن .

ارجو ان لا يعتب علي الدكتور احمد غازي رقيبات الذي بنى هو الاخر بعرق الجبين شركته في بناية زهران في الدوار السابع ... والذي تربطه علاقات صداقة متينة مع بعض الاخوة الروس لا يهدف منها والله الا الى النهوض بالاقتصاد الاردني البراني والجواني والتحتاني ايضا .

من المؤكد ان الصحافة الاردنية التي تمولها المخابرات مثل جريدة الشاهد مثلا لم تسمع بهذه الحكايات ولن تسمع بها لانها وجدت فقط لانتهاك اعراض المواطنين الاردنيين ... لذا لن يقرأ الاردنيون فيها عن حكاية ابن الوزير الاردني السابق وانما قد يقرأون مقالات تشتم بي بكل ما تتمتع به صحف المخابرات الاردنية من صفات داعرة ... ليس اقلها هتك اعراض بعض الحكام العرب من دول الجوار ... في الوقت نفسه الذي يمصمص فيه الملك عبدالله خدودهم ومناخيرهم وخشومهم طلبا للمساعدة .
ابن الوزير المذكور ... ضحك على ذقون ثلاثة بنوك قبل ان يهرب من عمان عبر مطارها العتيد الذي يغص بضباط المخابرات المخولين فقط بتصيد المسافرين القادمين البسطاء وليس الامساك بالحرامية الكبار ... وهو نفسه المطار الذي هرب منه احمد الجلبي وفي شنطته اموال بنك البتراء .
- ملحوظة : ذكر الجلبي قبل ايام ان الذين سرقوا بنك البتراء هم اصدقاء الملك - .
المذكور - نقصد ابن الوزير - ومن خلال شركته العتيدة المختصة بالكومبيوتر والانترنيت وخلافه حصل على قرض مالي كبير من ثلاثة بنوك اردنية تزيد قيمته عن 180 مليون دينار أردني لتعزيز أعماله في المملكة الا انه وبعد حصوله على المبلغ اختفى .... ويشمل القرض الحسن 44 مليون دينار من البنك الاردني الأهلي، 20 مليون دينار من بنك الاستثمار والتمويل الأردني و5.8 ملايين دينار من البنك الاردني الخليجي.
كلما وقعت حكاية من هذا النوع تذكر المواطنون حكايا من الماضي الدسم والمتخم بقصص اللصوص الذين لم يدخلوا سجنا ولا مخفرا ولا ثكنة لان هذه السجون فصلت فقط للصحفيين المشاغبين مثل فهد الريماوي وللنواب السابقين الناكرين للجميل مثل ليث شبيلات ولبعض الفدائيين الذين حاولوا عبور النهر فوقعوا في قبضة رجال سيدنا اطال الله في عمره .... وللجندس الاردني الدقامسة ومن هم من شاكلته ممن يهددون السلم الاجتماعي في بلد امن مثل الاردن يعيش فيه اللصوص في القصور ... ويرسل اليه البساطاء الى فلل في الجفر .
فقبل اشهر تم الكشف عن فضيحة سرقة اجهزة طبية من الخدمات الطبية الملكية وبيعها للمستشفيات الخاصة... وارتكب الجريمة كبار ضباط هذا الجهاز ...وكالعادة تمت لفلفة الحكاية بعفو ملكي سريع الطلقات تم تصديره وفق الاصول ...

وقبلها تذكرون حكاية شركة الدخان التي توسط الامير محمد شخصيا للافراج عن بطلها مما ادى الى استقالة وزير العدل احتجاجا ... ومن قبلها حكاية شركة عالية والسرقات التي تمت بالملايين في دفاترها التي اتلفت لاخفاء معالم الجريمة ... وقبلها حكاية الكوميشن الذي قبضه عدد من مخاتير الملكية الاردنية في صفقة الاير باص ذائعة الصيت والتي عرج الملك حسين نفسه على ذكرها في قعداته ... مرورا بالعهد الزاهر لعبد السلام المجالي الذي تباهى خلال زيارته لهيوستون وامام ابناء الجالية الاردنية بانه قبض رشوة من حاكم البحرين عبارة عن سيارة شبح ... ثم وصف الحالة في الاردن بقوله " البلد بيحكمها اولاد " فكوفيء بتعيين ابنه رئيسا عاما للملكية الاردنية .... وبمنع موقع عرب تايمز الالكتروني من الوصول الى القراء في الاردن لانه نشر تصريحات معاليه .
انا شخصيا متعاطف مع ارسين لوبين الجديد ... ولماذا لا اتعاطف معه وقدوته موجودة في كل وزارة وقصر .
لماذا لا يسرق ابن الوزير كم مليون ... وهو يرى ان ضابط مخابرات سابق ومدرس ابتدائي في مدرسة محمد ابن القاسم في الزرقاء اسمه زهير زنونة اصبح من اصحاب الملايين ... وسبقه سميح البطيخي ابن تاجر الكلاسين السوري الذي شطح ونطح واصبح اردنيا اكثر منا ... يصادر جوازات سفرنا ويتهمنا بالعقوق الوطني في كل يوم وليلة وحتى في امسيات السمر والسهر في الفحيص مع عشيقته الصغيرة .
دلوني على وزير او مسئول او ضابط كبير لم يسرق ؟
حتى العراقي عبود جاء الى الاردن شحادا فاصبح رئيسا لسلاح الجو وكانت اطنان الويسكي تنقل اليه بطائرات الهليوكوكبتر .
واين اللبناني غندور صاحب الملكية الاردنية سابقا !! وماذا حل بوزير الداخلية الذي كان يبيع جوازات السفر الاردنية على عينك يا تاجر !!
وهل استردت الحكومة الاموال التي انفقت لشراء بيت الوزير في سوف !! وماذا عن فضيحة مدينة الالعاب في الجبيهة ... او تهريب الزيوت في تنكات الخرا بعيدا عنكم !!
وهل تم اجبار زيد الرفاعي على تسديد ملايين الدنانير للملكية الاردنية التي كانت تنقل الفواكه والخضروات من بياراته في الغور الى اوروبا مجانا !! ولماذا لا يسرق ابن الوزير ... او ابن السفير ... وهو يرى ان الوزارة يرأسها رجل يفصل قوانين المملكة واقتصادها لتتناسب مع شركاته وشركات اقاربه واصدقائه .

احد القراء بعث الي من الاردن يقول : في الاردن الحياة لم تعد محتملة ...فعلى الرغم من الارتفاع المطرد في الاسعار المرة تلو الاخرى تحت مسميات مختلفة و ظروف مفتعلة لسداد مديوينة عالية و قروض استخدمت في غير مجالها و اموال اضيعت و سرقات و فساد لدرجة وصلت الى ان مدير دائرة مكافحة الفساد الاسبق استدعي الي مكتب رئيس وزراء في زمن ماضي و طلب منه الا يفتح اي ملف في الفساد في خلال عصر رئيس الوزراء . و عندما اقيل رئيس الوزراء و اصبح مدير دائرة الفساد وزيرا لبضعة شهور و اقيل مع الحكومة المقالة اسر لا صدقائة بذلك.لقد كان محبطا و بحاجة الى من ينفث له خبايا معاناته.

الدائرة الوحيدة التى تعمل بأمانة و لديها معلومات عن كل الفساد و اشخاصه تعطل بطلب من رئيس وزراء سابق كان يريد ان يبقى عهده خاليا من ملفات و قضايا قد تضر اكثر مما تنفع على رأية ، وعندما تحدث له البعض عن سبب اتخاذه قرارا مثل ذلك؟كان الرئيس يرى ان هذا الاجراء مسكن لحال الوضع و تأجيله افضل من اثارته و يخدم المجتمع.
من يخدم من؟ فلسفة نحترمها و لكن لا نفهمها.

و لكنه الاحباط الذي اصاب مدير الدائرة فلم يعد يعرف ماذا يقول لمعاونيه من خيرة ابناء الوطن و العاملين بجهد جبار وبصمت و تفاني؟
الى ان استقر الامر به في حكومة قصيرة المدى و رحل عن الحياة الوظيفية متقاعدا صامتا بلا امل.

المعاناة التى يشعر بها كل فرد ليست في قلة الدخل و انعدام الوظائف و لكن ازدياد معدلات البطالة و الفقر( حديث الملك عبد الله الى فاينانشيال تايمز ) و هو تخوف قد يدفع بتأجيل الانتخابات النيابية حتى لا ينجح المتطرفون، و لكن الى متى يحتمل التأجيل؟و ما فوائد التاجيل؟

المعاناة الحقيقية ان الوظائف الحكومية باتت من نصيب ابناء الوزراء و بناتهم و رئاسة مجالس الشركات و ادارتها اصبحت في يد ابناء المسؤوليين و رؤساء الوزارات المقالين .و لم تعد تبحث عن وظيفة او عقد اجنبي او مشروع استثماري الا و تجد ابن المسؤول يخيم على رأسه و برواتب تتجاور بضعة الاف من الدنانير و كأن المستثمر اراد ان يقدم رشوة غير ظاهرة الى المسؤول في صورة عقد لابن المسؤول .
و لم تخلو الامور من الفضائيات و شركات التطوير و الكومبيوتر و الاستثمار و الوكالات الاجنبية و الاتصالات التى سعت الي توظيف من هذا النوع.
سرطان نمى و انتشر و ساعد على انتشاره الخوف من التصريح عنه في الجرائد المحلية التى تتعامل اعلانيا مع تلك الشركات و ترتبط مع اباء السادة المحترمين.

الاسوء ان ابناء المسؤوليين ( قلة منهم بالطبع و ليس كلهم فالامر لا يخلو من وجود شرفاء بعد) من المعيينين في جهاز الدولة باتوا يأخذون اجازات بدون مرتب مع الاحتفاظ بحقوقهم الاخرى في الترقي و المنصب و راحوا يعملون مع الشركات الاجنبية و العربية. .اي ان لديهم فرصتان في وقت انعدام القوت اليومي لعائلات و حياة عائلات اخرى على الخبز و الشاي .

لا احد يعرف مثلا سر "اولاد" يقودون شركات العام و الخاص بملايين الدنانير و لا يجروء احد ان يفتح فمه. او مسؤول تنقل ابنه من منصب الى اخر و لم يخلوا الامر من توظيفه حتى في الهيئات الدولية .
اذن القضية ليست محلية و انما اكبر من ذلك و خيوطها متشابكة في الوقت الذي كان كتاب تكليف الملك للوزارة الحالية الا تكون هنالك شللية و هو ما اسعد الشعب وزاد من التفافه حول الملك الشاب . الملك الذي وضع يده على الجرح الغائر في اول كتاب سامي له مدللا على انه عارف بطبيعة المشكلة و المرض المتفشي طالبا من الحكومة الابتعاد عنه .

هل كتب التكليف السامي مجرد احاديث ام ان الحكومة غيرمكلفة بالتنفيذ ؟ و هل من حق الحكومة ان تتدخل في وظائف الشبهات تلك في القطاع الخاص؟ ام ان حدود المسؤولية القطاع العام فقط؟ ومن يتابع تنفيذ بنود كتب التكليف السامي ؟ اليست السلطة الرابعة جزءا من الرقابة ام لا؟ اليس واجب الاعلام متابعة العلامات المضيئة في كتب التكليف السامي و اظهار ما نفذ و متابعة ما لم ينفذ في زمن الحرية الاعلامية ؟

هذه المشكلة العويصة المتعلقة بأبناء و بنات اصحاب المعالي ليست اردنية و حسب و انما كانت الصحافة المصرية جريئة و فتحت ملفها ( ملف ابناء بعض من الوزراء المصريين )، و لكن مصر ستين مليون و المشاريع كبيرة و تحتمل الالاف بينما الاردن بلد صغير و مشاريعه ليست بحجم مصر و لن تكون. و ايضا هذا الفعل غير مبرر في مصر و غير مقبول.

في السابق كان المسيطرون على الشركات و الوكالات بعض من الوزراء المتقاعدون اما اليوم فهنالك الجيل الثاني و الثالث في الوقت الذي لم تزد نسبة المشاريع و نوعيتها و مداخيلها مقارنة بعدد السكان ، لذا يجب ان يخصم من حصة المواطن ووظيفته و مستقبله لارضاء ابن المسؤول !!!!.
ما ذنب المواطن العادي؟ لم يعد التعليم و الشهادة و الكفاءة هي التى تحكم و انما الواسطة و المحسوبية ، لذا بدأ مسلسل التهجير و الهجرة .

اما من لا يقدر على الهجرة فامامه حلان اما الشيوعية التى سقطت و الكفر بكل ما في المجتمع الى درجة الالحاد او التوجة الى التطرف الديني و تكفير المجتمع و القائمين عليه.
الحالتان بحاجة الى جهد وزاري لحل هذا المرض الاجتماعي، ليس لوقف الاعراض و انما استئصال الجرثومة. جرثومة الوزير الابن او ابن الوزير و ربما طاعون الاب الوزير !!!!

الاحباط الاخر ، ان بعض الشركات تضع اعلانات في الجرائد و على صفحات الانترنت و لكن الوظيفة تكون مفصلة تفصيلا على مقاس ابن الوزير و الاعلان رفع عتب و ضياع وقت للمواطن المسكين .

لدينا في الاردن مائة و تسعة وزارات تشكلت ، دخلها و خرج منها حوالى خمسمائة وزيرا على الاقل.( معدل الوزارة خمس وعشرين شخصا باعتبار العائدين و المتغيريين و المتداوليين ). لو كان نصفهم ممن يعينون ابنائهم و كان عدد الابناء لكل وزير اثنان فقط لوجدنا ان خمسمائة ابن و ابنة في الاردن يتداولون المناصب و الشركات و الامتيازات و الفرص. و لو عرفنا ان عدد الاردن المصرح به هو في حدود الخمس ملايين لكان نسبة اصحاب الحظوظ الذهبية في الاردن العتيد هو واحد في العشرة الاف. بمعنى اخر ان مقابل كل عشرة الاف مطحون ابن وزير فذ له كل ما يحلم به لبناء قصر في عبدون او ان يكون سفيرا في دولة محترمة او رئيسا لمجلس ادارة شركة بالملايين في الوقت الذي بالكاد يحقق اخرون اجرا لشراء كيس طحين .
لم نتحدث عن منح ابناء الوزراء الدراسية بعد او مصاريف البعثات ، فلها مقال اخر.

اين التخطيط اذن و اين دائرة مكافحة الفساد و اين المستقبل ؟ اين برنامج شباب 21 الذي يتحدث عن الشباب و اين وزارة الشباب و دورها ؟اين مشروع انجاز مثلا من ذلك ؟

لست بحاجة الى التدليل بالاسماء فالقضية لا تعنى الاشخاص بقدر ما تعني المفهوم المطروح و المبداء، ولست مهتما بالاسماء او ابائهم و انما الاهتمام بهذا المرض الاجتماعي و توصيفه .
هذا الفعل او لنقل المرض الاجتماعي دفع ببعض التجار مثلا لنقل اعمالهم الى مصر لتخوفهم من تلك الظاهرة و تأثيرها على تجارتهم و حصتهم الربحية من السوق المحلي . ان تلك القضية اقتصادية مثلما هي سياسية و اجتماعية.
وفي نفس الوقت دفع بشركات اخرى الى القدوم لتوظيف ابناء المسؤوليين طمعا في مكسب .

و لم تختصر الامور على ذلك فقط و انما امتدت الى مجالس ادارات الشركات الحكومية و المؤسسات العامة لنرى ان الوظيفة جاهزة بأنتظار الابن سعيد الحظ .
ما ذنب من كان ابوه رجلا عاديا مكافحا بالكاد يكفي ابنائة الخبز الى ان علمهم و اوصلهم الى الجامعات .اليس من حقه ان يموت قرير العين و قد اطمئن على ما بناه في اولاده ؟؟؟

الجانب الاخر يرى ان ابن الوزير مواطن عادي و ليس جرثومة ، لا بل فيتامين يحقن به الوطن لانعاشه !!!! ومن حقه ان يتقدم لاي وظيفة و ليس لكون ابيه وزيرا فهو محروما من الوظائف العليا و المرتبات و المنح و الامتيازات . و تلك نظرة بحاجة الى تعليق و بها جزء من الحق الانساني و لكن الى اى مدى و قد طال المدى!!!!!

و هل ابن الوزير حقا جرثومة تؤدي به الى انتهاء عمر والده السياسي ؟ ام والده طاعونا ينتشر مع الابناء ؟

للحديث بقية اذا....!!!!!