* عرب تايمز ....النيابة العامة المصرية تستدعي الشيخ عمرو خالد للتحقيق والضحية التي افترسها فضيلة الشيخ احمد الفيشاوي تقدم رسائل غرامية مكتوبه بخطه

عودا على فضيحة فضيلة الشيخ احمد الفيشاوي واصراره على انه بريء من الاتهام بتحبيل مهندسة ديكور خدعها بعقد زواج عرفي ثم اخفاه واستصدر لها فتوى من الشيخ عمرو خالد بجواز قتل الجنين واسقاطه في مقابل فدية هي عبارة عن عشرين جملا

النيابة العامة المصرية تنظر الان في رسائل حب وغرام خطية كتبها الفيشاوي لضحيته كما تم الطلب بتفريغ الرسائل الهاتفية الصوتية التي اجراها الفيشاوي مع الضحية والاهم من هذا استدعاء الشيهخ عمرو خالد للتحقيق

وفيما يلي اخر ما نشرته جريدة الجمهورية القاهرية عن هذه الفضيحة لمراسلها احمد الشامي

ازدادت المعركة بين آل الحناوي وآل الفيشاوي اشتعالاً.. تقدم دفاع هند حمدي الحناوي "26 سنة" مصممة ديكور التي تتهم الفنان الشاب أحمد الفيشاوي بالزواج العرفي منها. وإخفاء عقد الزواج. لإجبارها علي إجهاض الجنين. بطلب إلي المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام. بالتصريح للنيابة العامة بالاستعلام من شركة المحمول عن رقم تليفون هند الحناوي وفحص الرسائل التي تسلمتها في التاريخ المعاصر للواقعة.
أضاف "الدفاع" أن هذه الرسائل وصلت من رقمي تليفون يمتلكهما أحمد وثالث يمتلكه والده الفنان فاروق الفيشاوي. مع انتداب خبير من ذات شركة المحمول لتفريغ هذه الرسائل المرسلة من التليفونات الثلاث لهند وترجمتها لبيان ما إذا كانت تتضمن ألفاظاً تثبت قيام علاقة الزوجية بينهما من عدمه.

4 شهود

حدد الطلب أسماء اثنين من الشهود علي الزواج هما فادية فهمي عطية "مديرة بمحطة مصر للطيران في فرانكفورت" ووالدتها سلوي محمد عبدالباقي. بالإضافة إلي اثنتين من صديقات "هند" سوف يتم تحديدهما عندما تأذن النيابة. بالإضافة لسماع شهادة داعية إسلامي مشهور في الفضائيات اتصل بهند بناء علي طلب من الفيشاوي للتخلص من الجنين وأخبرها أن ذلك حلال حتي لو كانت في الشهر التاسع علي أن تتصدق بلحوم 20 من الإبل هي وزوجها.

عبارات حب

أكد الدفاع أن رسائل المحمول. التي وصلت "هند" من أحمد الفيشاوي وعددها 20 رسالة تحتوي علي عبارات حب تؤكد حدوث الزواج بينهما مثل "زوجتي العزيزة". "حبيبتي" "زوجتي" وهي لا تصدر إلا من زوج لزوجته... كما تحتوي علي عبارات حب وهيام وهذا يؤكد أن العلاقة بينهما لم تكن علاقة عمل فقط. خصوصاً أن القانون يعترف برسائل الموبايل والفاكسات. وكل هذه الرسائل مسجلة بالشركة بمضمونها وزمن إرسالها ومدتها.
علمت "الجمهورية" أن المستشار جميل العيسوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة يدرس الطلب تمهيداً لعرض النتائج علي النائب العام لاتخاذ القرار المناسب خلال ساعات.

يجوز الأخذ بها

استعرضت "الجمهورية" رأي رجال الدين والقانون والطب الشرعي فيما إذا كانت "رسائل المحمول" من الممكن أن تثبت الزواج العرفي والنسب من عدمه فقال الدكتور عبدالمعطي بيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقاً وعضو مجمع البحوث الإسلامية إن رسائل المحمول من الممكن أن تأخذ بها المحكمة "قرينة" لإثبات الزواج العرفي والنسب إذا صحت وتوافرت بها الأدلة ويكون الحكم شرعياً وقانونياً. أضاف أن الأمر مردود في النهاية إلي المحكمة التي تنظر القضية لأنه يكفي في الزواج العرفي قرينة لمصلحة الصغير ونسبه إلي الأب. لكن المشكلة أن صاحب هذه الرسائل قد يذكر أن غيره استخدم تليفوناته. وهذه الواقعة تؤكد حرمة الزواج العرفي. وعلي الفتيات عدم الوقوع في هذه الحرمة.

ليست دليلاً

المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة يقول إن رسائل الموبايل وحدها ليست دليلاً حتي لو قال فيها الشخص "يا زوجتي" لأنه لابد أن يقول صراحة "أنت زوجتي" أو "هل تقبليني زوجاً" ويكون ردها بالقبول لأن الزواج لابد أن يقوم علي الإيجاب والقبول. ولذلك فعبارات الحب وحدها لا تكفي لإثبات الزواج العرفي. لأن العقد ضروري والإيجاب والقبول وكذلك الشهود. أما إذا كانت هذه الرسائل صحيحة فمن الممكن أن تكون قرينة. إذا كانت هناك قرائن أخري تساندها كالشهود. لأن "الولد" في النهاية للفراش سواء كان من الحرام أو الحلال وبالتالي فينسب في هذه الحالة للشخص الذي يؤكد الشهود أنه علي علاقة بالفتاة حتي إذا لم يكن زوجها.

المزاح

أضاف أن علي الفتاة أن تثبت أن هذا الشخص عاشرها. وفي هذه الحالة ينسب الطفل له حتي إذا لم يتزوجها. ويرجع كل ذلك إلي المحكمة التي تنظر الدعوي والأدلة المقدمة لها بما فيها رسائل المحمول. فالرسائل قد تعزز موقف الفتاة لكنها وحدها لا تكفي لإثبات الزواج. وقد تأتي هذه العبارات علي سبيل المزاح. وبالتالي فالحكم في النهاية تقديره إلي المحكمة التي تنظر الدعوي.

البصمة الوراثية

أما الدكتور أحمد السجيني أستاذ الطب الشرعي بجامعة عين شمس فيري أن الطب الشرعي ليس له علاقة برسائل المحمول أو غيرها. لكن بتحليل ال "D.N.A" ويتم بأخذ عينة من الجنين وهو في بطن أمه ومضاهاتها بعينة من الأب وتكون النتيجة في هذه الحالة بنسبة 999.99%.
أضاف أن الأجهزة التي تقوم بإجراء هذه التحليل موجودة بالطب الشرعي والعديد من المستشفيات والمعامل الكبيرة وليس ضرورياً الانتظار لحين ولادة الطفل. وأن قضية الفيشاوي ليست الأولي ولن تكون الأخيرة لأن القضاء ينظر الآن حوالي 12 ألف قضية من هذا النوع لإثبات النسب.