* عرب تايمز ...  عودة الجلبي الى الاردن قد تفتح ملف علاقة الامير حسن ببنك البتراء وعلاقة الاميرة بسمة بهروب الجلبي من الاردن

تضاربت الانباء حول موقف احمد الجلبي من الاتهامات الموجهة اليه من قبل القاضي زهير المالكي ودخول الاردن على الخط من خلال المطالبة بتسلم الجلبي لمحاكمته في حين اكدت مصادر مقربة من الجلبي ان الولايات المتحدة هي التي حركت موضوع الجلبي على هذا النحو لحرق اوراقه في حين لعب الجلبي ورقة ايران والصدر بذكاء مؤكدا ان المبلغ المزور الموجود في مكتبه لا تتجاوز قيمته اكثر من دولارين وانه ارسل اليه منه قبل البنك المركزي لانه كان مسئولا عن الشئون المالية

الا ان اللافت للنظر الهجوم الشديد على الجلبي في الاعلام الاردني ومطالبة اسمى خضر بتسلم الجلبي على خلفية انهيار بنك البتراء في حين يشكك عراقيون من جديدة الطلب الاردني لان عودة الجلبي الى عمان قد تفتح ملف علاقة الامير حسن بالبنك المنهار وعلاقة تمارا اخت السفير الاردني في لندن والزوج السابق للاميرة بسمة بتهريب الجلبي من عمان في سيارة كانت تحمل اشارة القصور الملكية :

وقال القاضي العراقي زهير المالكي الذي اصدر مذكرتي اعتقال بحق أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي وابن أخيه سالم الجلبي انه سيسعى الى طلب مساعدة البوليس الدولي (الانتربول) والتقدم بطلبي تسليم المتهمين، بموجب اتفاقيات تبادل وتسليم المتهمين والمجرمين اذا لم يعودا طواعية الى العراق.

وأكد القاضي المالكي بكل وضوح انه “مستعد تماما لمواجهة احتمال عدم عودتهما”، قائلا: “ان المحكمة لا يمكنها الانتظار طويلاً”. وتعتبر هذه الملاحقة هي التحدي القانوني والسياسي الأخير والأحدث حتى الآن، الذي يواجهه أحمد الجلبي الذي تمكن من تجاوز ازمات مماثلة في السابق وظل ناشطا وفاعلا في الشؤون السياسية للعراق، رغم انقلاب ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش عليه وسحبها التأييد والدعم اللذين كانت تقدمهما له.

وأضاف المالكي انه أعلن حالة الاستنفار والتأهب في كل الوزارات ووكالات وأجهزة الاستخبارات والأمن والسلطات الحكومية الأخرى في العراق، وان من حق وسلطة اي ضابط او مسؤول قضائي اعتقال المتهمين في حال العثور عليهما أو الوصول اليهما.

الى ذلك، نفى البنك المركزي العراقي أمس ان يكون رفع شكوى على احمد الجلبي، وقال حاكم البنك المركزي سنان الجلبي ان “البنك المركزي لم يرفع أي شكوى على أي كان حيال قضية الأموال المزورة”، وأضاف: “أرسلت كتابا بهذا الخصوص إلى الحكومة التي يجب ان تهتم بهذه القضية”.