* عرب تايمز ... بلاغ من عرب تايمز الى النائب الكويتي احمد السعدون .... حسن تاتاناكي الذي تحولون اليه اموال المنحة النفطية الاردنية مواطن ليبي وصديق لسيف القذافي وشريك للشيخ محمد بن زايد

كتب زهير جبر

لا زالت فضيحة الهبة او المنحة النفطية الكويتية تتصاعد ولا زلنا في عرب تايمز نتلقى معلومات يشيب لها الولدان عن الاشخاص المتورطين في هذه الفضيحة ... والذي يثير دهشتنا هو ان رئيس الوزراء الاردني قد كذب على وزير النفط الكويتي حين اخبره ان المدعو حسن تاتاناكي هو مواطن تركي وانه مدير لشركة امريكية وانه مكلف بالتنسيق مع الكويت بخصوص المنحة النفطية التي يجب ان تباع وتحول اثمانها التي تصل الى ثمانين مليون دولارا الى حساب بنكي لشركة امريكية مؤسسها هو حسن تاتاناكي ولها حساب بنكي في فرجينيا قرب العاصمة الامريكية واشنطن

بالامس اكتشفت عرب تايمز ان حسن تاتاناكي يعمل في شركة مصرية مقرها مصر الجديدة وانه ليس تركيا واليوم تلقينا الرسالة التالية عن المدعو حسن تاتاناكي نقدمها برسم التحقيق للنائب الكويتي احمد السعدون الذي تفضل مشكورا واثار قضيحة المنحة الكويتية للاردن في مجلس النواب الكويتي ... والرسالة باختصار تقول ان حسن تاتاناكي هو مواطن ليبي وصديق مقرب لاحد ابناء القذافي وشريك للشيخ محمد بن زايد اي ان الكويتيين وبغباء منقطع النظير يسلمون نفطهم لمواطن ليبي صديق لابن القذافي وشريك لابن الشيخ زايد والذي يبيعه لحساب مسئول اردني ... بصراحة ولا فوزاير الف ليلة وليلة

الرسالة وردتنا من رجل يبدو انه مطلع جدا على خبايا الامور واليكم نصها :





From : Tamim Osman <benrajab@hotmail.com>
Reply-To : "Tamim Osman" <tamim@theosman.com>
Sent : Wednesday, July 7, 2004 10:10 PM
To : <arabtimesnewspaper@hotmail.com>
Subject : Hassan Tatanaki is a Libyan

Dear Sir

For your info. Hassan Tatanaki is a Libyan, and a close friend of Saif Al Ghaddafi, also he is the owner of the drilling company Challenger,his is activities cover, Libya, Abu Dhabi and Egypt, he is also a partner of Shaikh Mohammad Bin Zaid.

Best regards

Ahmad Rajab Merghani





وللتذكير فقط نعيد نشر بعض المعلومات عن المنحة النفطية كما نشرتها السبيل

فجر نائب في البرلمان الكويتي الاسبوع الماضي، قنبلة من العيار الثقيل، سُمعَت اصداؤها لدى الحكومة الكويتية واثارت تساؤلات في العديد من الاوساط هناك، فيما لا تزال اصداؤها محدودة في عمان، على الرغم من علاقتها المباشرة بالمنحة النفطية الكويتية للاردن.

وكشف النائب احمد السعدون عن مراسلات ووثائق وصفها بالخطيرة بين الحكومتين الاردنية والكويتية، تشير الى طلب الحكومة الحالية في نيسان الماضي من حكومة دولة الكويت تغيير وجهة عائدات المنحة النفطية الكويتية للاردن من البنك المركزي الاردني الى حساب شركة (Free Market Petroleum) الامريكية، وهو ما اثار تساؤلات عديدة وضجة داخل البرلمان الكويتي.

السعدون: اتفاق على تجديد المنحة لثلاث سنوات:

ولعل اخطر ما تكشفه الوثائق التي ابرزها السعدون ونشرتها صحيفة القبس الكويتية الثلاثاء الماضي، ان الكويت اعادت تجديد المنحة النفطية للاردن لمدة ثلاث سنوات اخرى، بعد ان كانت قررت منحها للاردن عقب احتلال الولايات المتحدة للعراق في نيسان من العام الماضي، وجاءت هذه الوثائق في الوقت الذي اكدت فيه الحكومة انها لم تحصل على وعد كويتي بتجديد المنحة النفطية للاردن، فيما نفى وزير النفط الكويتي احمد الفهد الصباح ان تكون الكويت جددت المنحة للاردن وقال ان الكويت منحت الاردن منحاً فقط انتهت العام الماضي.

الا ان المفاجأة تمثلت في كشف النائب السعدون عن الوثائق التي يؤكد فيها تجديد المنحة النفطية، اضافة الى طلب رئيس الوزراء فيصل الفايز تحويل عائدات المنحة الى حساب الشركة الامريكية والتي يرأسها مدير من اصل تركي يدعى حسن تاتاناكي، بعد ان كان رئيس الوزراء السابق المهندس علي ابو الراغب طلب تحويل عائدات المنحة الى البنك المركزي الاردني، حيث يحصل الاردن على بدل المنحة ماليا نظرا لعدم قدرة مصفاة البترول الاردنية على تكرير النفط الكويتي، وهو ما اكدته الكويت والاردن معا.

الوثائق الخطيرة

وتكشف مجموعة من الوثائق عن المراسلات الاردنية الكويتية في هذا الشأن، وتنص الوثيقة الاولى وهي الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء فيصل الفايز الى وزير النفط الكويتي في 14/4/2004 على ما يلي:

لاحقا لكتابي الموجه لمعاليكم بتاريخ 11/4/2004 وبالاشارة الى المساعدة الخاصة التي تقدمها دولة الكويت الشقيقة للمملكة الأردنية الهاشمية من خلال تزويدها بالنفط الخام، ولاحقاً لكافة المراسلات السابقة بهذا الموضوع، ارجو اعلامكم ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية قد قامت بتفويض شركة Free Market Petroleum للقيام بعملية استلام كافة العائدات المتبقية بحساب رقم:



First Clearing Corporation
Accoumt#5050000000631
with
First Union National Bank
ABA#051 4000 549
Roanoke, VA, U.S.A
For Further Credit to:
Free Market Petroleum Limited
Account#6774-4757



كما أرجو ان انتهز هذه المناسبة لأقدم لكم جزيل الشكر على مساعدة الحكومة الكويتية لتزويد الاردن بالكميات الاضافية من النفط الخام، ولجهودكم القيّمة في تأمين الحصول على اتفاقية اضافية لمدة ثلاث سنوات، حيث ستمكننا هذه المساعدة من تسنيد الايرادات المتولدة عن الاتفاقية في أسواق رأس المال الدولية، الأمر الذي سيساهم في توفير جانب من التمويل اللازم للمشاريع الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاردن.

وعليه، ارجو معاليكم التكرم باستقبال وفد الشركة المذكورة برئاسة السيد/ حسن تاتاناكي الذي سيقوم بإعداد الاتفاقات الضرورية بصيغتها النهائية لإخراجها الى حيز التنفيذ، وبالتالي تمكين الاردن من الاستفادة من المساعدة الكويتية.

وجاء كشف السعدون لهذه الوثيقة في اطار سؤال وجهه لوزير النفط الكويتي جاء فيه: منذ فترة والتساؤلات تثار حول ما يسمى بـالمنحة النفطية، التي يتردد ان الكويت تقدمها للاردن بمقدار خمسة وعشرين الف برميل من النفط يومياً، ولا نجد الاجابة الواضحة من قبل أي جهة رسمية وبخاصة في مدى مبلغها من الصحة وفي مقدارها، وفي السند القانوني المبرر للتصرف على هذا الوجه في الثروة الطبيعية للبلاد ومنحها لأي دولة أو جهة أخرى.

وإذا كانت بعض وسائل الاعلام قد اشارت الى محادثات جرت في هذا الشأن بين مسؤولين من الجانبين الكويتي والاردني خلال الزيارة التي قام بها ملك الاردن أخيراً الى الكويت، فقد أضحى جلياً ان اجراءات تقديم هذه المنحة النفطية، التي لم يصدر أي ايضاح دقيق من أي جهة رسمية كويتية حول مدى مبلغها من الصحة ومقدارها وسندها القانوني واداتها والجهة المخولة حق التصرف في هذه الثروة من ثروات البلاد الطبيعية دون مقابل، قد قطعت شوطاً بعيداً قبل هذه الزيارة، حيث لم يقتصر التصرف على ذلك، بل تحول من تقديم منحة نفطية بحجة دعم الاردن وتعويضه عن النقص الذي يقال انه يعانيه في وارداته النفطية التي كان يتلقاها من العراق قبل سقوط النظام العراقي البائد، الى قيام مؤسسة البترول الكويتية ببيع هذه المنحة النفطية بالنيابة عن الحكومة الاردنية في السوق العالمي وتحويل عائدات بيعها الى حساب شركة في الولايات المتحدة الأميركية، بناء على طلب فيصل الفايز رئيس وزراء الاردن بعد ان كان سلفه قد طلب تحويل هذه العائدات الى البنك المركزي الاردني.

مجلس الوزراء الكويتي يوافق ومؤسسة النفط تتحفظ

ويشير كتاب اخر ابرزه السعدون الى موافقة مجلس الوزراء الكويتي في 20/4/2004 على الطلب الاردني بتحويل الاموال الى حساب الشركة الامريكية، وجاء في كتاب مجلس الوزراء ما يلي:

الموضوع: المنحة النفطية إلى الأردن

فقد احاط وزير الطاقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 15/2004 المنعقد بتاريخ 18/4/2004، علما بتفاصيل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الجانب الاردني بقيام مؤسسة البترول الكويتية بالنيابة عن الحكومة الاردنية ببيع كمية النفط المخصصة للاردن المنحة النفطية في السوق العالمي، موضحا ان المؤسسة ستتسلم قريبا قيمة تلك المبيعات، كما احاط المجلس علما بفحوى رسالتي رئيس مجلس الوزراء الاردني المؤرختين في 11 و14/4/2004 بهذا الشأن، واصدر المجلس قراره رقم 429 التالي:

الموافقة على تحويل المبالغ الناتجة عن بيع المنحة النفطية للاردن للحكومة الاردنية بموجب ما ورد بكتابي رئيس مجلس الوزراء الاردني من بيانات.

وتبرز التساؤلات حول الطلب الاردني بتحويل مبالغ المنحة النفطية من البنك المركزي الى الشركة الامريكية في الرد الذي كشفه النائب احمد السعدون والذي ارسله العضو المنتدب للتسويق بالوكالة في مؤسسة النفط الكويتية ردا على قرار مجلس الوزراء.

وجاء في الرد الذي ارسلته مؤسسة النفط الى مجلس الوزراء الكويتي والمؤرخة في 2/5/2004 ما يلي:

الموضوع: المساعدات الكويتية من النفط الخام إلى المملكة الأردنية الهاشمية

اشارة الى خطاب معاليكم المؤرخ 28/4/2004 وكتاب معالي دولة رئيس وزراء الاردن المؤرخ 14/4/2004، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 429 بشأن الموضوع المذكور اعلاه، نود ان نفيد معاليكم بأن الاقتراح الذي ورد في كتاب معالي دولة رئيس وزراء الاردن والخاص بالاتفاق مع الشركة المذكورة في كتابه اعلاه سيثير كثيرا من التساؤلات والتأويلات التي ستكون لها آثار عكسية وسلبية. وعليه، نقترح ان يتم تحويل العائدات المالية مباشرة الى البنك المركزي الاردني حسب كتاب دولة رئيس الوزراء الاردني السابق.

السعدون: مطلوب حقائق

وطالب النائب احمد السعدون الحكومة الكويتية من خلال وزير النفط بابراز الحقائق حول المنحة النفطية الكويتية للاردن، وطلب من خلال السؤال الموجه الى الوزير ما يلي:

1- افادتي بتاريخ بدء تزويد الاردن بالمنحة النفطية، ومقدارها بالبراميل يوميا، والكمية الاجمالية وقيمتها وفقا للاسعار السائدة وكذلك التي تم بيعها من قبل مؤسسة البترول الكويتية في الاسواق العالمية لحساب الاردن، وذلك منذ بداية تزويد الاردن بالمنحة النفطية وحتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال.

2- افادتي بأسماء الجهات التي تم تحويل قيمة مبيعات المنحة النفطية اليها ومقدارها في كل حالة.

3- افادتي بعدد المرات التي قام بها حسن تاتاناكي رئيس وفد الشركة الذي طلب رئيس وزراء الاردن استقباله، وافاد بأنه (تاتاناكي) سيقوم بإعداد الاتفاقيات الضرورية بصيغتها النهائية لاخراجها الى حيز التنفيذ، بزيارة الى الكويت لهذا الغرض.

4- موافاتي بكشف مبين به اسماء من التقى بهم حسن تاتاناكي في وزارة الطاقة، او في اي من الجهات التابعة لكم، بما في ذلك بيان ما اذا كنتم قد التقيتم به شخصيا مع موافاتي بصور من محاضر هذه اللقاءات ان وجدت.

5- موافاتي بصور من الاتفاقيات النهائية المشار اليها.

6- افادتي عن المراحل التي قطعتها جهودكم التي اشار اليها رئيس وزراء الاردن في تأمين اتفــاقية اضافية لمدة ثلاث سنوات، وعن السند القانوني لكل ذلك.

الوزير: توضيح الامور في جلسة سرية

وتؤكد صحيفة القبس الكويتية ان السجال بين السعدون ووزير النفط بدأ مبكرا في جلسة الاثنين الماضي، وهدد السعدون عندها بتحويل سؤاله الى استجواب للوزير اذا لم يدعم الوزير اي اقوال له بمستندات ترد على ما كشفه السعدون.

غير ان الوزير احمد الفهد حاول تحويل الجلسة الى سرية معتبرا ان التداول في هذه المعلومات يضر بمصالح البلاد العليا، الا ان وزير الداخلية والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء طلب من الوزير الرد على ما طرحه النائب السعدون، وحينها قال الوزير بحسب ما نقلته القبس: ان الاتصالات الثنائية بين دولة الكويت والحكومة الاردنية ما زالت مستمرة حول المنحة النفطية ولم يتخذ بعد قرار بشأنها، وهناك اتصالات ورسائل بين حكومة الكويت ورئيس الوزراء الاردني، فهذه آليات متبعة ولكل منا برلمانه وآلياته المتعلقة باتخاذ القرارات.. الا ان الامور ما زالت تناقش على المستوى السياسي ولكن لم يتخذ بعد قرار بشأنها.

وشدد على ان المنحة النفطية للاردن كانت واحدة وليس هناك منحة اخرى مضيفا ان هذه المنحة قدمت للاردن تعويضا عما خسره من نفط العراق خلال فترة حرب تحرير العراق.

النائب البراك: الاموال الكويتية تؤخذ لتصبح في جيب اشخاص

غير ان اللافت في النقاش الذي دار في مجلس الامة الكويتي هو الاتهامات التي وجهت للاردن بان اموال المنحة الكويتية حولت لاشخاص وليس للدولة، وقال النائب مسلم البراك حسبما نقلته صحيفة القبس: إنه لاحظ وجود حرص على عدم التطرق الى موضوع المنحة النفطية، متسائلا هل يعقل ان تصبح مؤسسة البترول وسيطا لبيع النفط للأردن وتحويل مبالغ المنحة لصاحب شركة تركي؟!

مستفسرا عن المستند الذي اعتمد عليه وزير الطاقة في تحويل مؤسسة البترول الى وسيط.

وقال البراك ان العديد من المشاريع متوقفة بحجة عدم توفر الاموال اما اذا اراد الاردن منحة نفطية فان هذا الامر محل ترحيب، مضيفاً ان اموال المنحة النفطية لم توجه الى الشعب الاردني.

الفهد: القضية بحاجة لجلسة سرية لبحثها

واعتبر وزير النفط الكويتي ان هذه القضية تحتاج الى جلسة سرية لبحثها، مشيرا الى ان المصلحة العليا تقتضي ذلك، ونقلت القبس عنه قوله: سأبدأ بالقضية التي اثارت الكثير من الجدل وهي المنحة النفطية التي هي عبارة عن منحة واحدة وبُلغ مجلس الامة بهذه المنحة في جلسة سرية وغيرها لم يجدد منحة جديدة مشيرا الى ان المنحة جزءان: نصفها نفط خام والنصف الآخر نفط مكرر. وكانت النصيحة من جانب التسويق ان تباع الكمية التي لم يستلمها الاردن ونقلنا هذه النصيحة الى مجلس الوزراء وبذلك اصبحت قرارا من مؤسسة.

وحول المنحة قال الفهد التصريحات كلها صحيحة والكويت لم تمنح نفطا، وتكلفة اسقاط صدام كانت قليلة على الكويت ومع ذلك استفاد القطاع الخاص.واشار الى ان النقاش في جلسة سرية له اهداف تقتضيها المصلحة الوطنية.

وزير المالية يوضح:

في عمان لم يكن التفاعل مع الحدث على ذات القدر من الضجيج الذي حدث في الكويت على الرغم من الاتهامات المباشرة للحكومة بانها تريد تحويل الاموال الى شركة امريكية يرأسها شخص تركي دون معرفة الاسباب، على الرغم من وجود قرار سابق للحكومة السابقة بتحويل عائدات النفط الكويتية الى البنك المركزي.

فيما اكتفت الحكومة باطلاق تصريح لوزير المالية لوكالة الانباء الاردنية جاء فيه: ان عائدات بيع اي شحنة نفط تقدم للاردن ولا يمكن تكريرها في مصفاة البترول الاردنية ستحول الى البنك المركزي الاردني الذي يقوم بدوره بتحويلها الى الخزينة العامة للدولة، وقال ردا على سوءال لوكالة الانباء الاردنية بترا حول ما نشر في احدى الصحف الكويتية، ان الحكومة الاردنية تعتمد عادة احدى شركات النفط للقيام ببيع شحنات النفط المقدمة للاردن والتي لا يمكن تكريرها في مصفاة البترول الاردنية في الاسواق العالمية وبالاسعار السائدة وتحويل عائدات بيعها من الشركة الى البنك المركزي حيث يتم شراء شحنات نفط من الاسواق العالمية من النوع الذي يمكن تكريره في مصفاة البترول الاردنية.

وجاء هذا الرد المقتضب من الناطق الرسمي باسم الحكومة عبر موقعها على الانترنت، ولكن لم يصلها اي رد على استفساراتها من وزير المالية ردا على سيل الاسئلة التي وجهها صحفيون اردنيون وعرب للحكومة وما يثير الاستغراب ان طلباً رسمياً لتحويل الاموال الى شركة غير معروفة لدينا في الاردن ولا يعلم ان كان هناك تعامل علني او سري معها من قبل الحكومة الاردنية، وما يثير الريبة في الموقف من وثائق النائب احمد السعدون، ان وزير البترول الكويتي والحكومة الكويتية لم ينفيا الى الان صحة هذه الوثائق مما يدفع بالمزيد من التساؤلات عن فحواها، وعن الصمت تجاهها.

الشركة الامريكية.. موقعها على الانترنت مغلق

وما اثار المزيد من التساؤلات حول ما دار في جلسة مجلس النواب الكويتي ان موقع الشركة الامريكية التي طلبت الحكومة الاردنية تحويل الاموال الى حسابها على الانترنت اغلق منذ الاسبوع الماضي، حيث حاولت السبيل الدخول الى موقع شركة (Free Market Petroleum)، الا انها لم تفلح.

ولعل هذه القضية تثير العديد من الاسئلة التي يبدو ان الحكومة هنا لم تقرر بعد الاجابة عنها، وهي:

لماذا طلبت تحويل اموال عائدات المنحة الكويتية الى حساب شركة امريكية، على الرغم من طلب رئيس الوزراء السابق علي ابو الراغب تحويلها الى البنك المركزي الاردني؟

ومن هي الشركة الامريكية ومن هم القائمون عليها؟

واين هي الاتفاقية التي تحدث عنها كتاب رئيس الوزراء الى وزير النفط الكويتي والتي يقول ان الحكومة الاردنية ابرمتها مع الشركة المشار اليها؟

ومن هو رئيس الشركة حسن تاتاناكي التركي الجنسية وما علاقته بالحكومة هنا في عمان؟

وهل مجلس الوزراء ومجلس النواب على علم بتفاصيل الاتفاقات بين الحكومة الاردنية والشركة الامريكية المذكورة وبتحويل الاموال من المركزي الى الشركة الكويتية؟

وبحسبة بسيطة لقيمة المنحة النفطية الكويتية التي كانت لفترة ستة شهور وبمعدل 25 الف برميل يومياً، وبسعر 30 دولاراً للبرميل الواحد، فان قيمة المنحة مدار التساؤلات تصل الى نحو 82 مليون دولار.