* عرب تايمز ....التشريعي يؤكد تورط الطريفي في فضيحة الاسمنت

كشفت وثيقة رسمية أعدها المجلس التشريعي الفلسطيني، بأن هناك شركات فلسطينية تورطت في فضيحة اسمنت الجدار وأن وزارة الاقتصاد منحت أذونات الاستيراد دون أن تعرف.وقالت الوثيقة التي تمثل محضراً لجلسة المجلس حول القضية أنه من خلال اللقاءات والاجتماعات والوثائق التي حصلت عليها اللجنة التي حققت في الموضوع فإن المدعو زئيف بلنسكى ألماني يهودي صاحب شركات (بلنسكى للأسمنت).

شركة بلنسكى لان شج في حيفا، وشركة توزيع الزيوت والبترول قام بتوقيع اتفاق مع شركة مصر بني سويف للأسمنت لشراء 120 ألف طن من الإسمنت السائب لصالح السوق الإسرائيلي خلال فترة بناء جدار الضم العنصري.

وأسس شركة خاصة به لنقل الإسمنت السائب من المصنع إلى معبر العوجا نتسانا لتقوم بعد ذلك شركة النقل التي يملكها في إسرائيل بنقلها من معبر العوجا نتسانا إلى إسرائيل وفتح مكتباً له في القاهرة في منطقة المهندسين تحقيقاً لهذه الغاية.

وعندما تسربت تلك الأخبار إلى لجان مقاومة التطبيع وتداولت بعض الصحف المصرية وتحديداً صحيفة العربي الناصرية ، مما دفع جهات أمنية مصرية للتدخل ودفع مصنع بنى سويف للأسمنت بالتحلل من هذا الاتفاق ومنعه من عملية توريد الإسمنت المصري إلى شركات إسرائيلية، الأمر الذي دفع بلنسكى إلى اللجوء إلى شركات فلسطينية لاكمال عملية استيراد الإسمنت المصري.

وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني، وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن مبين.

بناء على طلب جمال الطريفى وزير الشئون العربية تم إرسال كتاب إلى مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد ان كمية الأسمنت المراد استيرادها هى لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد قامت الشركات الفلسطينية بنقل الإسمنت من مصنع بنى سويف إلى معبر العوجا بواسطة شركة النقل المملوكة لزئيف بلنسكى وكلف المكتب المصري للتصدير بالتخليص الجمركي في الجانب المصري من معبر العوجا وبعد نقل الإسمنت من الجانب المصري إلى المعبر الإسرائيلي (نيتسانا) تجرى عملية تحويل ملكية الإسمنت من الشركات الفلسطينية لصالح شركة بلنسكى لإدخِالها إلى السوق الإسرائيلي.

إن كميات الإسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر ب (420 ألف طن) علماً أنه لم تسدد المقاصة عن جزء كبير مما تم إدخاله إلى المناطق الفلسطينية.