* عرب تايمز ....بعد فضيحة المنحة النفطية الكويتية للاردن .... فضيحة نفطية في اليمن

كشف النائب اليمني عبدالكريم شيبان فضيحة جديدة في وزارة النفط أثناء جلسة عقدها البرلمان اليمني . وقال إن مصير 80% من منح تصل قيمتها الى 13 مليون دولار سنوياً “مجهول تماماً”، وهي المنح المفروضة على شركات النفط العاملة في اليمن تحت مسمى “الدعم المؤسسي”. وأضاف النائب أثناء تعقيبة على وزير النفط الذي مثل أمس أمام البرلمان للإجابة عن أسئلة وجهت إليه في مارس/ آذار الماضي أن المبلغ المأخوذ عن كل منحة يصل الى 150 ألف دولار، وهو ما أقر به الوزير.ويصل المبلغ المقتطع من 30 شركة نفطية عاملة في اليمن، تقدم كل واحدة منها ثلاث منح سنوياً، الى 13،5 مليون دولار لا يعرف عن مصيره سوى 20% تذهب الى “الدعم المؤسسي والتدريب والتنمية”.

وطالب شيبان بتشكيل لجنة خاصة من اللجنة البرلمانية للتنمية والنفط، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمتابعة القضية. وأضاف: ان هذه الايرادات “سيادية مذكورة في بنود الموازنة، لكنها لا تورد ولا تظهر في حساب ختامي، ولا في موازنة، ولا يشرف عليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”.

وأدت إثارة هذه القضية الى رفع جلسة البرلمان وتأجيل مناقشتها الى جلسات مقبلة. وكان المجلس قد طالب وزير النفط بتوضيح احتساب قيمة عناصر المشتقات النفطية لكل لتر، خصوصاً مادتي الديزل والبترول التي تحاول الحكومة رفع أسعارهما بحجة رفع الدعم. وقال برلمانيون إن دعم المشتقات النفطية يعني ببساطة الفرق بين التكلفة وسعر البيع للجمهور، ولا علاقة لذلك بالأسعار العالمية للمشتقات.