* عرب تايمز ...  طارق المصاروة يهاجم الصحف الاسبوعية الاردنية ويشير الى قضية نايف الطورة مع جهاز المخابرات

هاجم الصحافي الاردني المعروف طارق المصاروة في مقال نشره في جريدة الراي الاردنية حالة التسيب في اصدار الصحف الاسبوعية في الاردن .... واشار الى قضية نايف الطورة وجريدة البلاد دون ان يذكره بالاسم حيث تساءل عن السبب في قيام دائرة المخابرات بصرف مرتب شهري لنايف الطورة مقداره اربعون دينارا خلال محاكمة الطورة بقضية الدولارات المزورة ( نايف الطورة موجود حاليا في نيويورك ويمتلك محلا لبيع الكنافة والبقلاوة ) ...وجاءت مقالة المصاروة بعد المعركة الاخيرة بين صحيفتين اسبوعيتين والاعلان عن اعتقال الصحافي ابو عنزة بتهمة الاحتيال على بنك فلادلفيا بمليون دولار تقريبا

وجاء في المقال ما يلي

الغريب ان كل الحكومات، على اختلافها، كانت تشكو وما تزال من الصحافة الاسبوعية، لكن كل الحكومات غمّست في صحن الصحافة الاسبوعية، ورغم صدور خمسة قوانين للمطبوعات والنشر خلال الاربع سنوات الماضية.. الا ان المشرع لم يحاول اطلاقا اعتبار اصدار الصحف مهنة الاستثمار في الصحافة، او منتجا مهنيا يقوم به صحفي او مجموعة صحفيين، او حزب له تعبيراته الخاصة في الصحافة!!
لم تعترف الحكومات الاردنية ابدا بأن الصحافة مهنة كالطب، والهندسة، والتعليم والصحة.. وان من المفروض الحفاظ على هذه المهنة من الطارئين والمدعين.. وكل من ليست له مهنة محددة. وقد مضى وقت حصل فيه صاحب مكتب تكسي على ترخيص باصدار صحيفة اسبوعية، ودخل مهنة النشر من لا علاقة له بالقراءة والكتابة.. وها نحن نقرأ ونسمع قصصا عن صحفيين لا يمكن فهمها الا على انها مكائد لهذه المهنة، وللزمن العجيب الذي اوقعنا في براثنها!!.
لقد حاولنا في اكثر من مرة اصدار مجلة اسبوعية وخرجنا من تجربة الافق بديون صار لنا سنوات نسدد فيها، ونسمع ان صحيفة لا تبيع مئتي نسخة تعطي اصحابها سيارات - بالجمع - وفلل، ودنيا من الامجاد لا حدود لها!!. ومع ذلك فان احدا غير معني بحماية البلد والمهنة.. ولم تحاول قوانين الصحافة والنشر الكثيرة تحديد مهنة الناشر والصحفي وحرية المهنة حتى لا نقول قدسيتها. فهل سألت دائرة المطبوعات عن موازنة اية صحيفة حسب القانون؟؟. وهل حاولت نقابتنا ان تفعّل قانونها.. وهل نبهت احدا الى ان كل عناوينه خلال ثلاثة اعوام لم يكن اي منها صحيحا؟!!. وهل صدف ان قامت لجنة من لجانها باستدعاء صاحب او ناشر او رئيس تحرير اسبوعية ينشر على ثمانية اعمدة عنوانا يمس الاردن شعبا، وحكومة ، ونظاما؟!!
.. مرة شهد ضابط كبير امام احدى المحاكم، بأن دائرته كانت تصرف لأحد اصحاب الصحف اربعين دينارا شهريا.. ولم نسمع ان ادارة ضريبة الدخل طالبت المعني بتأدية ما عليه من ضرائب، كما لم نسمع ان دائرة المطبوعات او نقابة الصحافة او احدا.. اي احد سأل الرجل لماذا؟. وعلى اي اساس يأخذ هذا الصحفي راتبه؟؟ والى ماذا انتهت القضية التي كان يمثل بسببها امام المحكمة؟!
ندعو الى قانون مطبوعات لا يحمي الدولة من الصحفي والصحافة، وانما يحمي الصحفي والصحيفة، لانهما الطرف الاضعف في المعادلة. وحماية الصحفي والصحيفة تبدأ من احترام القانون للمهنة، وحماية البلد والمواطن من الاعتداء!.