عرب تايمز - خاص   ......  بعد أيام قليلة من المواجهة الساخنة بين أحمد العماوي وزير القوى العاملة والراقصات الأجنبيات عقب تراجع العماوي عن موقفه والسماح لهن بالعمل في مصر تفجرت معركة أخرى أصبح مجلس الشعب طرفا أصيلا فيها. بعد أن قرر ثلاثة نواب مطالبة لجنة القوى العاملة باستدعاء الوزير العماوي الى لقاء عاجل مع اللجنة لبحث أزمة وجود حلاقين مصففين أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في مصر.

وقدم النواب الثلاثة أسئلة عاجلة يطالبون فيها الوزير بتقديم إيضاحات فورية الى البرلمان حول قانونية عمل مصففي شعر أجانب في مصر وفي محلات مصففين مملوكة لمصريين في مختلف الأحياء بالقاهرة وتحولت الى ظاهرة لافتة للنظر خاصة وأن أصحاب هذه المحلات من المصريين يتسابقون لجذب العمالة الأجنبية الى محلاتهم ليكونوا عنصر جذب للمصريين والأجانب المقيمين كزبائن جدد في هذه المحلات.

وأكد النواب ضرورة استصدار الوزير قرارا فوريا يحظر عمل الأجانب في محلات مصففي الشعر سواء في المحلات الرجالي أو الحريمي وطردهم فورا من مصر إضافة الى قيام حملة واسعة لتوقيع عقوبات قانونية بالغرامة المالية على المصريين أصحاب هذه المحلات الذين استخدموا عمالة من جنسيات عربية وأجنبية مثل الفرنسيين واللبنانيين والجزائريين والذين يشكلون الغالبية في هذه المحلات دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة القوى العاملة وبذلك يكون هؤلاء أيضا أصحاب إقامات في مصر غير شرعية.

وأشار النواب الى خطورة استخدام هذه العمالة الأجنبية في مجال عمل المصففين خاصة وأن هناك احتمالات قائمة لنقل الأمراض خاصة بالنسبة للكوافير الحريمي التي يتجاوز تعاملهن مع الفتيات والسيدات حدود تصفيف الشعر.

وأوضح النواب أنه فضلا عن وجود مخالفات قانونية صارخة في عمل هؤلاء فإن هناك كذلك مخالفة لقوانين العمل والإقامة اضافة الى مزاحمة العمالة المصرية المدربة في هذا المجال. وما يترتب عليه من ارتداد جزء كبير منها الى طابور البطالة في حالة ازدحام هذه المحلات بالعمالة الأجنبية.

وأكد نواب البرلمان أن وجود هؤلاء الأجانب كعاملين في هذه المحلات قد أدى الى ارتفاع تسعيرة تصفيف الشعر في مصر الى ثلاثة أضعاف على الأقل لتغطية تكلفة استخدامهم وهو أحد الأساليب الملتوية لرفع التسعيرة فيها.