عرب تايمز - خاص   ...... 


شطبت المحكمة الدستورية الطعن الدستوري ضد الاتفاقية الحصرية الموقعة بين الحكومة والشركة العربية لتصدير اللحوم التي يمتلكها رجل الاعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز في التاسع من يوليو 2003م والتي احتكرت بموجبها الشركة تصدير المواشي السودانية الى الاسواق العربية. وأيدت المحكمة الدستورية بعد نزاع طويل اعلان وزير التجارة عبد الحميد موسى كاشا القاضي بالغاء الاتفاقية مبرراً ذلك بعدم ايفاء الشركة بمطلوبات الاتفاقية. وذلك بعد فشل الشركة الالتزام بتصدير الكميات المتفق عليها خلال المدة المحددة بنص الاتفاق وهي ستة أشهر. وتقدمت شركة السواكني لاستثمار والتنمية والخدمات وأخرون من الشركات السودانية العاملة في هذا المجال بطعن ضد الحكومة ووزارة التجارة الخارجية وضد احتكار التصدير عبر الاتفاقية الحصرية.

وأبلغت المحكمة الدستورية الطرفين ممثل وزارة العدل المستشار محمود بشير ومحامي الطاعنين الصادق الشامي بالقرار. وقال الأخير ان المحكمة الدستورية برئاسة جلال علي لطفي رئيس المحكمة اوقفت الاجراءات القانونية للاتفاقية بناء على خطاب وزير التجارة الخارجية الذي قرر فيه الغاء الاتفاقية الحصرية.

وآمن الشامي على قرار المحكمة ودعا الى سن تشريعات جديدة تلغي الاحتكار وتقوى المنافسة. وقال ان الغاء الاحتكار شيء جيد وتمنى ان تصدر الدولة تشريعاً يمنع الاحتكار في السودان ويعمل على تنظيم المنافسة الحرة لان عدم اصدار مثل هذا التشريع قد يجعل أي وزير آخر يقوم باصدار قرار باحتكار سلعة او خدمة معنية لأي شخص أو جهة وهذا يعتبر منافياً للدستور ومبادئ الشريعة الاسلامية التي تحرم الاحتكار.