عرب تايمز - خاص   ...... 


بعد الاعتراف الخجول لدولة الامارات بوجود سياحة جنسية في فنادقها .... وبعد تخفيض الضرائب على الملاهي الليلية ومحلات المساج في الاردن بهدف تشجيع السياحة " الجنسية " .... اعترفت مجلة العلم المغربية بوجود السياحة الجنسية في المغرب رغم النفي الرسمي المغربي

والاعتراف غير الرسمي المغربي المتمثل بما نشرته مجلة العلم جاء على هامش التقرير المقدم الى الحكومة الفرنسية من طرف شخصيات ومنظمات بفرنسا، بضرورة التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع البلدان الت تستقبل عددا من السياح الفرنسيين وفي مقدمتها المغرب بهدف محاربة السياحة الجنسية وبالأخص الاستغلال الجنسي للأطفال.

ويؤكد التقرير المذكور أن الاتفاقيات التي ستوقع مع المغرب في المرحلة الأولى ستتضمن جملة من التدابير التعاونية في المجال القانوني والتشريعي والقضائي والأمني من أجل زجر كل المخالفات والتجاوزات ذات الطابع الجنسي ضد القاصرين من طرف السياح الفرنسين أو المتعاونين الفرنسيين داخل المغرب والذي يعملون في إطار اتفاقيات تعاون أو المستثمرين ورجال الأعمال.

وتشير المجلة المغربية الى ان المغرب يوجد ضمن قائمة دول السياحة الجنسية، إذ أن التقديرات الدولية تصنّفه الدرجة الثانية بعد البرازيل في هذا المجال، ويلاحظ أن السلطات المغربية - وفقا للمجلةالمغربية - تتساهل مع المتورطين الأجانب المتهمين في قضايا الاعتداءات الجنسية والدعارة. وحسب إحصائيات رسمية فإن القضاء المغربي لم ينظر سوى في 5 قضايا تتعلق بمتهمين أجانب في قضايا الدعارة منذ سنة 1994، مما يؤشر أن الدولة لاتفكر في الوقت الراهن في معالجة الموضوع بالحزم اللازم. وتكاثرت في السنوات الأخيرة عدد الدور ومراكز الدعارة في عدد من المدن المغربية، وتزايد إقبال الأجانب على اقتناء بعض المنازل والشقق المفروشة لاستعمالها في هذا النشاط.

وللسياحة الجنسية ارتباط مباشر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها الأسر المغربية، إذ تلجأ العديد من الفتيات إلى ممارسة الدعارة كبديل في غياب كل الوسائل الشريفة التي تكفل العيش الكريم؛ ورغم وجود قوانين تعاقب ممارسي الدعارة فإن ذلك لم يفدْ في شيء بسبب انتشار الفقر والبطالة وعجز السلطات عن توفير المتطلبات الأساسية لآلاف المواطنين الذين يرزحون تحت نير الفقر المذقع.