من بين وسائل القذافي في ابعاد نفسه عن الجرائم التي ارتكبها حول القذافي وزير داخلية سابق الى التحقيق بعد ان حمله مسئولية الجرائم التي ارتكبت في عهده ومنها عمليات اعدام واغتيالات وخطف اشتهر بها نظام القذافي فقد ألمحت مؤسسة القذافي العالمية الخيرية إلي أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد محمد علي المصراتي أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ـ وزير الداخلية الليبي الأسبق ـ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في عهده. وفي رسالة غير معتادة وجهتها مؤسسة القذافي الى وزير الداخلية الليبي الحالي نصر المبروك عبد الله، قالت المؤسسة التي يديرها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبى ان تغيير الموقع الوظيفي لا يعفي المسؤول من المسؤولية عما قد يكون ارتكبه من مخالفات وتجاوزات. موضحة أنها لم تتلق من وزير الداخلية السابق محمد علي المصراتي أي رد على الموضوعات التي أثارتها المؤسسة اخيرا حول حقوق الانسان فى السجون الليبية، وخاصة الحالة الصحية لستة مسجونين يعانون من أمراض خطيرة تستوجب حالتهم الإفراج الصحي، وتوفي احدهم اخيرا.
وتعذر أمس الحصول على رد فعل فوري من المصراتي، فيما تقول مصادر ليبية شبه رسمية انه بالنظر إلي التعقيدات التي تحيط بجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، فان محاكمته لن تبدأ على الفور وانها قد تستغرق بعض الوقت. وتعد هذه هي أول مرة يتعرض فيها وزير داخلية ليبي سابق على الإطلاق للمساءلة أو مواجهة شبح المحاكمة بسبب ما تم ارتكابه في عهده من جرائم تتعلق بحقوق الإنسان أو أوضاع المعتقلين في السجون الليبية.