كان مفتي الديار المصرية الذي تعرض يوم امس الى الضرب من قبل احد المصلين في الازهر قد افتى بجواز دفع الرشوة اذا كان المسلم مضطرا .....وثار المفتي، أثناء لقائه مع الصحافيين أمس حين سئل عن ردود الأفعال على نشر فتواه التي فُهم منها أنه يرى جواز قيام المسلم بدفع رشوة إذا كان مضطرا وهو ما أغضبه، قائلا : الصحيفة أخذت الفتوى قسرا واقتطعت جزءاً من الفتوى التي أصدرتها برقم 795 وهي موجودة، وأرجو منكم الاطلاع عليها.
وأضاف : لم أفت بأن الرشوة حلال إلا في ثلاث حالات: أن تكون للحاكم فقط لاستمالته إلى الحق، والحالة الثانية، ألا تضر أحدا والثالثة، إذا تعطلت المصلحة المرادة ولا سبيل لقضائها سوى الرشوة

واشار إلى أن فتواه منضبطة بهذه الشروط, واضاف : الأصل في الرشوة أنها حرام، وقلت بذلك لما هو ممكن أن يحدث ،وبعض هذه الشروط موجودة لدينا في حياتنا، غير أن جمعة أكدأن المرتشي هو آثم في كل الأحوال ويقع عليه الذنب لتعطيله المصالح ما دام يأخذ أجراً أياً كان

وبعد هذه الفتوى للشيخ ستزدهر الرشاوى في العالم العربي خاصة في صفوف اجهزة الشرطة والمخابرات والمحاكم وخلافه .... .