اعلنت جمعية حقوق الانسان في سوريا ان المحكمة العسكرية في حلب اصدرت اليوم الخميس احكاما بسجن 14 ناشطا في حقوق الانسان بتهمة "الانتساب الى جماعة سرية. وافاد بيان للجمعية تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان المحكمة كمت بالسجن ثلاثة اشهر على 13 ناشطا بتهمة الانتساب الى جماعة سرية كما حكمت على فاتح الجاموس بالسجن سنة بالتهمة ذاتها وذلك بداعي التكرار وفقا للحكم.

واضاف ان الجمعية ترى في هذ الاحكام استمرارا لنهج قمع الحريات العامة استخدام القضاء الاستثنائي من خلال استصدار احكام معدة مسبقا بحق لنشطاء، وهي تطالب بوقف هذه الممارسات التي تعتبر انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان. وتابعت الجمعية ان الناشطين كانوا يشاركون في ندوة في حلب حول قانون لطورائ الا ان المحاضرة لم تتم اصلا" موضحة ان الناشطين اوقفوا في اغسطس 2003 ليوم واحد قبل الافراج عنهم واحالتهم الى المحكمة العسكرية وفقا لقانون الطوارئ. وختمت قائلة على الرغم من ان هذه الاحكام قابلة للطعن حيث نامل ان يقول القضاء كلمة الحق فاننا نؤكد ان استمرار العمل بقانون الطوارئ والاحكام العرفية ينسف اي امل بتحقيق العدالة والحرية للمواطن السوري