قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس ان محققين اتحاديين صعدوا تحقيقاتهم في تحويلات نقدية لمبالغ ضخمة من بنك ريجز الى حسابات خارجية بما فيها سحب مبالغ كبيرة من الحسابات الشخصية للسفير السعودي في واشنطن. وقالت الصحيفة ان ضغوطا من تحقيقات متعددة أدت الى تصدع العلاقة القديمة التي كانت تربط بنك ريجز بعملائه السعوديين بعد أيام من طلب البنك رد قرض شخصي كبير للامير بندر بن سلطان السفير السعودي وقرض اخر للسفارة. وقد شددت الولايات لمتحدة اجراءات التحري عن عمليات غسل الاموال والصفقات المالية الدولية منذ هجمات 11 سبتمبرعام 2001 في نيويورك وواشنطن.وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على الاحداث ان بنك ريجز الذي يهيمن على العمليات المصرفية للبعثات الدبلوماسية في واشنطن طلب رد قروض من عملاء سعوديين قبل ثلاثة أسابيع بعد أن توصلت ادارته الى أن هذه القروض تمثل مخاطر مصرفية رة.

ويقول تقرير الصحيفة نقلا عن مسئولين بجهات رقابية ومحامين ان الامير بندر وزوجته ومساعدين له سحبوا في عامي 2001 و2002 أكثر من 20 مليون دولار نقدا من حساباتهم الشخصية.ويضيف ان بنك ريجز اعترف بأنه لم يرفع قارير ضرورية عن أنشطة مشبوهة عن سحب هذه المبالغ التي تمت بشيكات بأرقام سلسلة. وقال البنك في مستندات رسمية لجهات رقابية انه يتوقع أن يصنفه مكتب مراقب النقد على أنه موءسسة متعثرة لفشله في تشديد القيود على عمليات غسل أموال رغم صدور أمر له بأن يفعل ذلك. وقال مارك هندريكس المتحدث باسم البنك للصحيفة ان البنك لم يتعمد مخالفة قوانين مكافحة غسل الاموال وانه يعمل على حل المشاكل.

وقالت الجريدة انه لم يتسن على الفور الاتصال بهندريكس أو السفارة السعودية في واشنطن للتعقيب. وقال تقرير الصحيفة ان مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالتين تابعتين لوزارة الخزانة هما مكتب مراقب النقد وشبكة مكافحة الجرائم المالية تحقق الان في الحسابات السعودية وعمليات دولية أخرى في بنك ريجز.