ذكرت جريدة الاتجاه الاردنية الاسبوعية ان النائب الاردني محمد الشوابطة قد طالب بالتحقيق مع الوزير باسم عوض الله البهلوان بتهمة الفساد ... وقالت الجريدة في عددها الاخير ان النائب الشوابكة قد اعتبرر ان وجود المادة 8 من نظام الاشغال الحكومية جاء لتعزيز دور المتنفذين في التحكم بالمشاريع السياحية في الاردن مشيراً في ملف خص به الاتجاه الى ان الكثير من المشاريع السياحية في منطقة البحر الميت والعقبة والتي اشرفت عليها وزارة السياحة والاثار لا تخدم سوى الفئة ميسورة الحال مع انه من المفترض ان يعود ثمارها على كافة ابناء الوطن وليس فقط على فئة السوبر ستارز على حد تعبير النائب.. ويضيف النائب الشوابكة انه وجه عدة اسئلة للحكومة منها سؤالين الى وزارة السياحة وواحد لوزارة التخطيط الا ان الاجابات وردت ناقصة وتضمنت حجب معلومات هامة عن النواب.

ويشير النائب الى السؤال رقم 87 والذي وجهه الى وزارة السياحة بتاريخ 18/1/2004 حول عطاء مشروع, بانورما البحر الميت مستفسرا عن سبب تلزيم العطاء لسبع شركات دون غيرها حيث كانت المفاجئة ان المادة 8 وخاصة الفقرة ب تنص على انه يجوز في عطاءات الدعوة الخاصة ارسال الدعوة بواسطة البريد المسجل او تسليمها باليد الى المقاولين والمستشارين الذين يوافق صاحب العمل يعني الحكومة على دعوتهم للمناقصة بناءا على تنسيب من رئيس اللجنة , وعلق النائب الشوابكة على هذه المادة بقوله ان القضاء على المزاجية والمحسوبية والشللية يبدأ بتعديل مواد مثل هذه المادة.

ويضيف النائب انه وجه سؤالا اخراً يحمل الرقم 131 بتاريخ 11/2/2004 الى وزارة السياحة والاثار مستفسرا عن الموظفين الذين تم تعيينهم في الوزارة بموجب عقود منذ عام 1997 وحتى تاريخه, ويعلق النائب بقوله ان القوائم التي وصلته استثنت ثلاثة اسماء كان قد تم تعيينها في عهد وزير السياحة الاسبق عقل بلتاجي خلافاً للانظمة المعمول بها مؤكدا انه عاد وطلب من الوزارة تزويده باسماء الموظفين الثلاثة ومؤهلاتهم العلمية الا ان الوزارة طنشت القضية وبالرغم من كون وزير السياحة شخصياً قد طلب ذلك من مدير الرقابة الداخلية ورئيس الديوان وتبين لاحقاً ان الموظف الاول يتقاضى راتب 1200 دينار مع انه لا يحمل مؤهلاً جامعياً في حين ان الموظف الثاني يتولى منصبا ادارياً ويتقاضى مبلغ 1000 دينار راتباً شهرياً ولا يحمل مؤهل ايضا, واما الفضيحة الحقيقية فكانت متعلقة بالموظفة الثالثة والتي تم انتدابها للدراسة في ايطاليا على نفقة الوزارة وتم انفاق مبلغ 120 الف دينار على ذلك وعادت دون ان تحصل على الشهادة المطلوبة وكان راتبها مستمراً طوال الفترة طوال امضتها في ايطاليا, وفي هذا السياق يقول النائب الشوابكة ان تلك الموظفة خرجت في سياحة لايطاليا على حساب الحكومة وتنزهت ومع ذلك عادت وكان راتبها ينتظرها وبل وزيد الى الى 1600 دينار.

ومن الجدير ذكر ان الاسماء الثلاثة للموظفين ورد ذكرها في مذكرة تحت عنوان عاجل وهام قد وجهها وزير السياحة الاسبق لمدير الرقابة في الوزارة...

وعلق النائب الشوابكة المعروف بتعليقاته الساخرة على قضايا الفساد في الوزارات بقولها انها تتطلب ان يقصف النائب معاقل الفساد فيها بصواريخ توماهوك النيابية حتى يتم التخلص منها مؤكدا في الوقت ذاته ان هناك مشاريع سياحية معلقة تخدم المواطنين منذ عام 1996 مثل مشروع متنزه شاطئ السويمة الا ان وزاراة السياحة تسارع في تنفيذ مشاريع سياحية تخدم الاغنياء فقط في حين تبقى المشاريع التي تخدم المواطن البسيط معلقة في الهواء.

وعلى صعيد اخر اتهم النائب الشوابكة وزارة التخطيط بالتعتيم على معلومات وسؤال رقم 88 والذي تضمن طلب معلومات عن المساعدات التي تصل الى الوزارة والية التعامل معها ولماذا تم ترصيدها في بنك الاتحاد وليس في البنك المركزي ومن هو المستفيد من الفوائد والعوائد من هذه الاموال, وقال الشوابكة ان الاجابات التي وردته كانت غير كافية حيث انها اقتصرت على تبيان ارقامها دون شرح الاطراف المستفيدة من عوائد هذه القروض مشيراً الى ان هذه العوائد تذهب الى جهات مجهولة وبالتأكيد متنفذه!!