بسبب رئيس المخابرات السابق مصطفى القيسي ... استقالة مسؤولة أردنية وفتح ملفات فساد الكبار


February 25 2014 09:25
 

 

عرب تايمز - خاص

استقالت رئيسة مجلس مفوضي المناطق التنموية والحرة الأردنية مها الخطيب، أمس، من منصبها بعد خلافات حادة مع رئيس الوزراء عبدالله النسور على "تسعيرة" بيع أراض في منطقة البحر الميت، بينما أعلن مصدر في هيئة مكافحة الفساد فتح ملف استيلاء مسؤولين على قطع زراعية تعود ملكيتها للخزنة كشفها مدير الرقابة في وزارة الزراعة رائد العدوان  في اشارة الى رئيس المخابرات السابق مصطفى القيسي

وأكدت الخطيب تقديم استقالتها من دون خوضها في الأسباب التي كشف مصدر مطلع أنها جاءت بعد اجتماع عاصف في مجلس الوزراء أيّد خلاله النسور إصرار أحد أعضاء فريق حكومته على بيع أراضٍ في منطقة البحر الميت لأحد المستثمرين بمبلغ يقل نحو 70% عن السعر الأساسي .وأكد المصدر أن الخطيب وهي وزيرة سياحة سابقة قد رفضت الأمر، كما أبدت استياء حيال عدم الموافقة على مقترحات أخرى متعلقة بمهام مسؤوليتها، وقررت إثر ذلك ترك منصبها بعد نحو 4 شهور على توليه
إلى ذلك، بدأت هيئة مكافحة الفساد مراجعة وثائق جديدة أثبتت استمرار اعتداء مسؤولين سابقين على أراض تعود لوزارة الزراعة وأخرى للخزنة في محافظة مأدبا الجنوبية منذ العام قبل الماضي 2012 وحتى الآن

 على صعيد اخر اعلنت الحكومة أنه لم يردها من رئيس هيئة المناطق التنموية مها الخطيب أية كتاب يفيد بأن قيمة ارض مشروع البحر الميت اكثر من 75 الف دينارعلى صعيد اخر وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني "إن مبلغ الـ 75 الف دينار المقدر كثمن للدونم الواحد من الارض المؤجرة للمستثمر قد طرح من الهيئة وليس من رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او أي لجنة منبثقة عنه

وقال خلال جلسة مجلس النواب مساء الثلاثاء " لم يرد الى رئاسة الوزراء في الفترة الواقعة بين تاريخ كتاب الهيئة الذي ورد فيه ان سعر الدونم المقدر هو 75 الف دينار وتاريخ عرض الموضوع على مجلس الوزراء أي كتاب من الهيئة يفيد ان قيمة الارض اكثر من 75 الف دينار للدونم".واضاف المومني " الحديث ان قيمة الارض تبلغ حوالي 200 الف دينار للدونم ذكر من قبل معالي رئيس الهيئة شفاهة في جلسة مجلس الوزراء مما دفع مجلس الوزراء الى تأجيل البت في موضوع اتفاقية البيع لمزيد من الدراسة والتحقق من عدالة الثمن وسلامة اجراءات البيع

وفتح النائب محمد كريم الزبون موضوع اراضي البحر الميت ، فيما قال النائب مازن الضلاعين انه " لا يجوز السكوت عليه واذا كان الرئيس لا يراعي هذه الامور فكيف للمواطن ان يقتنع بما تقوم به".وانتقد التغول على القرارات الصائبة التي اتخذتها رئيس الهيئة - وفق قوله -، واقترح تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق ومحاسبة كل مسؤول وان يتم الكشف عن النائب حتى لا يطال المس مجلس النواب. ستغلالها في أعمال البناء والاستثمار الشخصي وفق عوائد مالية طائلة