هل مولت قطر كتاب ...موزة مرتضى منصور


February 15 2014 09:18
 

عرب تايمز - خاص

كتب : عبد الواحد محمود بيومي

وزعت اكشاك شعبية في اخر يوم من ايام معرض القاهرة للكتاب الاسبوع الماضي كتيبا يحمل عنوان ( موزة مرتضى منصور ) تصدرته صورة لسيدة قال الكتاب انها زوجة المحامي المصري مرتضى منصور ... وتضمن الكتاب صورا اخرى منها صورة لابن مرتضى وزوجته وهما بالملابس الداخلية وصورة لزوجة مرتضى وهي شبه عارية الصدر وتبدو الى جانب مرتضى بدينة جدا وتضمن الكتاب هجوما شديدا على المحامي المصري المثير للجدل واتهاما له بهتك اعراض خصومه لاسباب مرضية ( نفسية ) كونه اجبر على الزواج من سيدة بدينة ودميمة الوجه كما ورد في الكتاب

ويستعرض الكتاب قصة صعود نجم مرتضى منصور وخسارته لجميع الفضايا التي ترافع فيها وعلاقته بنظام مبارك ودفاعه عن نظام محمد مرسي وتطاوله على اعراض بعض الاعلاميين حتى انه زعم انه كان صديقا لام باسم يوسف وسخر من ام رئيس تحرير اليوم السابع  وقال انها ( تشحت ) تحت احد الجسور وتردد ان سفارة قطر مولت طبع الكتاب الذي ظهر موقعا باسم ( المحامي نهاد فكري ) في حين قال صحفيون مصريون ان الكتاب تم توزيعه في جناح احدى الصحف المشاركة في المعرض

وكان مرتضى منصور الذي يخوض صراعا قضائيا مع عدد من الصحفيين والاعلاميين المصريين فضلا عن مواجهات قضائية مع قطر بعد اتهامه بالتطاول على الشيخة موزه قد اكد خلال لقاءه ببرنامج "بوضوح" على قناة "الحياة" مع  عمرو الليثي أنه لم يكن عضوًا في حملة "كمل جميلك"، ولم ينضم للحملة، مشيراً الى أن المشير السيسي تحمل ما لايتحمله بشر.وإستنكر منصور، تسمية حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بـ "مرشح الثورة"، متسائلا: إذا كنت مرشح الثورة ضد فلول الحزب الوطني، إذا ما حقيقة المستند الذي يكشف علاقته بأحد رجال الأعمال ويدعى محمود خميس، العضو البارز بالحزب الوطني سابقاً، مضيفًا إذا ثبت صحة هذا المستندات "الشيك" فأنصحه بعدم خوض الانتخابات الرئاسية

وأكمل منصور، حديثه عن صباحي مناشدا الحضور في مؤتمره الصحفي، وقال: "فيه آيباد مسروق"، وعلق بالقول: هذا الأمر لايليق بشخص يريد أن يكون رئيسا لجمهورية مصر العربية.وتابع: أرفض المصالحة مع الاخوان ولكني ضد محاسبة من لم يتورط في جرائم

على صعيد اخرأصدرت اليوم السبت، دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً برفض الدعوى التى أقامها مرتضى منصور المحامى، والتى طالب فيها بإغلاق موقع "اليوم السابع"، وإلغاء وسحب التراخيص الصادرة للموقع على شبكة الإنترنت، وألزمت المحكمة مرتضى بالمصروفات عملا بحكم المادة 148 من قانون المرافعات

وكان مرتضى قد أقام دعواه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وطلب بوقف "اليوم السابع"، وسحب التراخيص الصادرة له، ونظرت المحكمة الدعوى فى عدة جلسات، وأحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها والتى انتهت إلى إصدار توصيتها برفض الدعوى، وأكدت فى تقريرها الذى أعده المستشار أسامة الجروانى، مفوض الدولة أن ما نشره "اليوم السابع" فيما يتعلق بمرتضى منصور لم يتضمن ثمة ألفاظ تشكل خروجا عن الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن موقع "اليوم السابع" الإلكترونى لم ينشأ إلا ليكون نافذة للمعلومات ووسيلة للاتصال ومنبرا للإعلام وترسيخا للقيم والأخلاق، وأنه ليس وسيلة للاعتداء على الحقوق التى كفلها الدستور والقانون للمواطنين.وذكرت المحكمة أن غلق "اليوم السابع" – كما يطلب مرتضى منصور- هو أمر يتصادم صراحة مع حكم المادة 71 من الدستور الجديد، والتى تنص على أن يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فضلا عن تعارضه مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق القارئ فى استقبال رسالة اتصالية تعددية من خلال مواقع متنوعة، وإفساح المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة للتعبير عن نفسها للتفاعل فى إطار مشترك

واستطردت المحكمة، أنه لا ينبغى أن يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير، سبيلا لمواجهة الغث من القول الردىء، وإلا كان فى القول بغير ذلك تمكينا للمنحرف والمخطئ من أن يوقع بفعله ما من شأنه الإضرار بالحرية المسئولة، وغلق نوافذ النور والحرية التى هى حق خالص للقارئ فى انتقال الأفكار والمعلومات إليه داخل نسق معين يختلف من حيث الحجم والمحتوى

وأوضحت المحكمة، أن المواقع الإعلامية الإلكترونية، ومنها موقع "اليوم السابع" لا تعد من وسائل التعبير فحسب، وإنما تعد بالدرجة الأولى من وسائل الاتصال بين أفراد المتجمع بعضهم البعض، وتتولى إحداث الاندماج والتفاعل بينهم من أجل التفاعل مع الأحداث وصولا لاتخاذ القرارات المناسبة فى ظل حرية الاتصال والمعلومات

واستندت المحكمة إلى ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بحيثيات حكمها الصادر فى الطعن رقم 10171 لسنة 54 قضائية بجلسة 26 فبراير 2011، بأنه ينبغى التفرقة فى هذا الصدد بين التعدى على الحق الفردى للأشخاص وبين التعدى على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوت ممجوج تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون، بيد أن المساس بالحق الشخصى كان دفعة ولوج سبيل التقاضى جنائيا أو مدنيا أو كلاهما معا حسبما ألمحت إليه المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، أما حال المساس بأمن المجتمع وأمانه لا يدرأه إلا أن يوصد منبع هذا الخطر موقعا كان على شبكة الإنترنت أو غير ذلك كله

وانتهت المحكمة إلى أن امتناع الجهة الإدارية عن إلغاء الترخيص الممنوح وغلق موقع "اليوم السابع" هو امتناع صادف صحيح حكم القانون، ومن ثم يكون طلب إلغاء هذا القرار قد جاء فاقدا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون متعينا القضاء برفضه مع إلزام المدعى مصروفاته، عملا بحكم المادة 148 من قانون المرافعات