ملك الاردن متورط بفضيحة الرشوة وزوج اخته يكسب القضية امام المحكمة الامريكية


July 28 2011 10:40
 

عرب تايمز - خاص

ربح محمد الصالح ( صاحب الصورة )  زوج اخت الملك عبدالله ملك الاردن ( الاميرة عاليه ) الدعوى القضائية التي رفعها امام محكمة في فلوريدا على مليونير امريكي يتاجر بالنفط في العراق عبر تسهيلات اردنية رغم ان الصالح جمع في الخصومة ما بين المليونير الامريكي ورئيس المخابرات الاردنية  السابق محمد الذهبي الذي تلقى اموالا على حسابه البنكي اعتبرها الصالح بمثابة رشوة وورد اسم الملك عبدالله في القضية عندما اشار محامي المليونير الامريكي اليه ... كما ورد اسم شريك سابق لصالح اسمه صالح ابو نبعة ... وستلقي القضية ونتائجها اضواء على فضائح ملك الاردن وعائلته وتورطه في التربح من حرب العراق والعراقيين حيث ذكر المليونير الامريكي انه التقى بالملك شخصيا في عام 2003 على هامش هذه الصفقة

ومن المتوقع ان يظهر دور الملك اكثر في هذه الفضيحة اذا ما تم تحويل المليونير الامريكي الى التحقيق بتهمة دفع الرشاوى لمسئولين اجانب للحصول على عقود وهي جريمة في امريكا ... ويبدو ان الملك الاردني لم يتمكن من منع صهره او نسيبه من نقل القضية الى المحاكم الامريكية رغم انها تضمنت اتهامات واضحة بتورط الحكومة الاردنية والمخابرات وربما الملك في الفضيحة ... والصالح هو زوج الاميرة عاليه ابنة الملك حسين واكبر ابنائه من اولى زوجاته الملكة دينا

تفاصيل الحكم الذي صدر لصالح محمد الصالح زوج الاميرة عاليه يمكن ان تعود اليه بالنقر على هذا الرابط

http://www.msnbc.msn.com/id/43915637/ns/us_news-crime_and_courts/

وكانت عرب تايمز قد توسعت في الكتابة عن هذه الفضيحة في عدد سابق ... وهذا رابط لما نشرناه

امام محاكم فلوريدا ... غسيل اردني وسخ اطرافه زوج الاميرة عالية ورئيس المخابرات السابق محمد الذهبي ... والموضوع رشوة وبراطيل في العراق


April 21 2011 10:01
 

عرب تايمز - خاص

تدور الان معركة قضائية حامية الوطيس امام محاكم فلوريدا بين زوج الاميرة عالية ( اخت ملك الاردن )  واسمه محمد الصالح ومليونير امريكي تتهمه اوراق الدعوى بانه ( غطرش ) على حصة شريكة زوج الاميرة ودفع رشوة ( تسعة ملايين دولار ) بموجب حوالة مالية لرئيس المخابرات الاردنية السابق اللواء محمد الذهبي وذلك في اطار تسويق وبيع شحنات نفطية للجيش الامريكي في العراق عبر الاردن مما يعني - كما علمت عرب تايمز - ان رئيس المخابرات الاردنية ( حلق ) لزوج الاميرة عاليه ... فلجا زوج الاميرة ( وزوجته طبعا ) الى القضاء الامريكي

رافع الدعوى هو الزوج الثاني للاميرة عالية ابنة الملك حسين من زوجته الاولى ( دينا ) وكانت عالية قد تزوجت من ابن ناصر ميرزا ثم تزوجت عام 88 من محمد الصالح وانجبت منه ولدين هما الامير طلال و الامير عبد الحميد وتحول محمد الصالح زوج الاميرة عاليه الى مليونير وقد نشرت عرب تايمز من قبل تفاصيل عن هذه الحكاية نقلا عن كتاب الاميرة بديعة ابنة عم الملك حسين  ( ابوها الملك علي ملك العراق ) التي نشرته في لندن وفضحت فيه اسرار العائلة المالكة في الاردن ... والدعوى التي اقامها زوج الاميرة امام المحاكم الامريكية ( في فلوريدا ) تعطي فكرة عن طبيعة البزنس الذي يمارسه زوج الاميرة بشكل خاص .... والامراء بشكل عام

وسائل الاعلام الاردنية الرسمية لم تتطرق الى الفضيحة وكأن الامر لا يعنيها ... ولكن وسائل الاعلام الاردنية الخاصة ( مثل وكالة عمون ) اكتفت بنشر ترجمة غير دقيقة لما نشر في وسائل الاعلام الامريكية عن الفضيحة ولم تشر وكالة عمون الى ان رافع الدعوى هو زوج الاميرة وانما وصفته بانه مواطن اردني مليونير او رجل اعمال ... كما ان عمون لم تشر الى المتهم وقابض الرشوة  واكتفت بوصفه بالباشا وهو رئيس المخابرات السابق محمد الذهبي ... وفي كل الاحوال فان قيام زوج اخت ملك الاردن برفع دعوى امام محكمة امريكية تتهم رئيس مخابرات الملك  بقبض رشوة لا يمكن ان يتم - وفقا لتصريح لمصدر مقرب من الديوان  الملكي الاردني خص به عرب تايمز -  دون موافقة الاميرة الزوجة مما يعني ان هناك خلافات في القصر الاردني بين الملك واخته وان الاخت لجأت لتحصيل ( حقوقها ) من اخيها الملك ورئيس مخابراته الى المحاكم الامريكية

نشر الغسيل الاردني الوسخ امام ساحات القضاء الامريكي سيكون له اثره البالغ على الوضعى الداخلي في الاردن الذي يغلي هذه الايام بالفساد وقصص الفساد التي تورطت فيها عائلة زوجة الملك وما نشر حتى الان عن فضيحة فلوريدا مجرد ترجمات ومختصرات وقد بعثت عرب تايمز بمندوب لها الى فلوريدا لمتابعة القصة من واقع الاوراق الرسمية للمحكمة حتى تضع القاريء الاردني المختوم على قفاه في صورة ما يدرور في كواليس القصر الاردني

وكانت وكالة عمون الاردني قد اكتفت بالقول ان  وكالة MSNBC الأميركية كشفت اليوم بان محمد علي الصالح ( دون ان تذكر عمون انه زوج الاميرة عاليه )  أدّعى  في الدعوى التي رفعها امام المحكمة الامريكية بأنه تم استبعاده من حصة "ثلث" مربحة في "شركة النفط الدولية للتجارة" التابعة لـ "سيرجنت" واستبداله بمسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية CIA يتمتع بصلات "عميقة" مع الحكومة الأردنية.وينطوي جوهر الإدعاء على شبهة رشوة بمبلغ تسعة ملايين دولار أميركي دفعت عبر حوالة مصرفية الى "شخصية اردنية غامضة في (...) تم تحديدها في وثائق المحكمة فقط بإسم "الباشا." لاحظ ان الوكالة الاردنية لم تذكر اسم جهاز المخابرات واكتفت بوضع نقاط بين فاصلتين كما لم تذكر اسم الباشا مع ان اسم الذهبي ورد في الخبر الامريكي

المهم أدعى محامو زوج الاميرة عاليه  بأن المبلغ الذي دفع للمسؤول الأردني ( محمد الذهبي )  كان "رشوة" لتحصيل تسهيلات من الاجهزة الامنية تؤمن لـ "سيرجنت" الاستخدام المستمر للأراضي الأردنية لنقل الوقود الى القواعد الأميركية في غرب العراق.بينما دافع محامو المدعى عليه بأن التسعة ملايين دولار دفعت لشركة مقاولات أردنية "شبه حكومية" كانت تتعاقد مع شركة النفط الدولية، وانكروا بأن موكلهم قد ارتكب أي مخالفات.وكان "سيرجنت" - وهو مسؤول سابق في الحزب الجمهوري في ولاية "فلوريدا" - من أقرب شركاء الأعمال في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وحاز على المليارات من الدولارات في عقود النفط في حرب العراق

وتعود القضية لعام 2008 حيث خلص تحقيق من قبل الكونجرس الأميركي بأن "سيرجنت" استغل علاقاته الوثيقة مع النظام الأردني للحوز على تصريح حصري - وهو بمثابة رسالة تخويل تسمح لشركته بشحن الوقود عبر الأردن الى العراق حسبما تتطلب العقود.وكان عضو الكونجرس الأميركي "هينري واكسمان" - الذي ترأس التحقيق - قال في رسالة لوزير الدفاع الأميركي "روبرت جيتس" بأن "سيرجنت" استغل "احتكاره الفعال" لطرق الامداد البرية عبر الأراضي الأردنية لتضخيم اسعار خدماته لوزارة الدفاع "بشكل فاضح" ووصفها بأنها "أسوأ شكل من أشكال التربح والإتجار بالحرب."وكشفت عملية تدقيق حسابات من قبل "البنتاغون" الشهر الماضي بأن الوزارة دفعت ما يصل الى 204 مليون دولار زيادة لـ "سيرجنت" بدل عقود الوقود والتي تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار دولار على مدى ست سنوات

وأضاف تقرير التدقيق المالي بأن وزارة الدفاع الأميركية "وافقت على أسعار "سيرجنت" المتضخمة جداً لأنه لا يوجد أي منافس آخر باستطاعته الحصول على رسالة التخويل <<الحصرية>> من الحكومة الأردنية."تفيد وثائق المحكمة بأن "سيرجنت" قام بتعيين المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "مارتي مارتن" والذي عمل سابقاً كمدير لـ CIA في الشرق الأوسط والاستعانة به لتعزيز العلاقة مع الحكومة الأردنية في الوقت الذي تم فيه استبعاد الصالح والاحتيال عليه - بحسب مقولات محامي الصالح

وكانت رسالة إلكترونية ارسلت في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 كشفت عن الحوالة المالية - التي هي في صلب شبهة الرشوة - والمرسلة من "مارتن" الى ممثل رسمي في (...) كتب فيها بأنه تم تحويل مبلغ 4.5 مليون دولار الى حساب مخصص وذلك "لاهتمام الباشا."وكتب "مارتن" مجدداً بعد ثلاثة أيام لتأكيد بأن حوالة ثانية بمبلغ 4.5 مليون دولار "ستكون في الحساب اليوم،" مختتماً الرسالة الالكترونية "الرجاء إفادة الباشا بذلك."وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - بأن المبالغ كانت تدفع لـ ( ...) ، مؤكداً بأن "أي تتبع بسيط للحوالات سيكشف بسهولة من هم المستفيدون وتفاصيل الحساب المصرفي."ادعى محامو محمد الصالح بأن المبالغ التي دفعها "مارتن" للجهة الرسمية (..) قد تكون انتهكت قانون ممارسات الفساد الأجنبية. في حين أن محامو المدعى عليه أفادوا بأن الحوالات كانت مخصصة لشركة "توروس" للتجارة وهي شركة مقاولات أردنية توفر خدمات أرضية لـ "سيرجنت." ووصف المحامون الشركة بأنها "كيان شبه حكومي" وأن الحكومة الأردنية كانت تحصل على دفعات كطرف ثالث في أعمال "سيرجنت" لوزارة الدفاع

هذا ولم تستجب شركة "توروس"أو السفارة الأردنية في واشنطن لرسائل الصحافي "بين بولوك" الذي أعد التحقيق طالباً التعليق على القضية. ولم يرد المسؤول الامني على مكالمات هاتفية تطلب التعليق ولم يستجب "مارتن" هو الآخر لطلب التعليق على القضية.وفي سؤال الصحافي لمحامي "سيرجنت" عن تورط المسؤول في الحوالات المالية، أجاب المحامي "عليك أن تسأله هو."وقد استشهد محامو م,ص برسالة الكترونية اخرى تظهر بأنه تم التآمر على استبعاده من حصته الثلث في شركة النفط، حيث كان المسؤول السابق في CIA قد كتب لمندوب الاجهزة الامنية في أيلول 2007 بأنه "الرجاء الانتباه بأنه لم يتم إعلام السيد محمد الصالح بعد بأن علاقتنا التجارية معه ستنتهي تماماً في الأول من تموز/ يوليو.. وسيتم استبدالها بالتفاعل المباشر والتعاون مع (...).. أنا أو فريقنا على استعداد للسفر إلى الأردن لإجراء مناقشات مباشرة. مع (..) في أي وقت مناسب (...).وأكد محامي الصالح بأنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية المرفوعة ضد "سيرجنت" في شهر حزيران / يونيو.وبالرغم من الشبهات والتحقيقات من قبل الكونجرس الأميركي في عقود شركات "سيرجنت،" ما زال الأخير يحصل على عطاءات من وزارة الدفاع الأميركية.وفي الإدعاءات بالرشوة للمسؤولين الأردنيين، قال عضو الكونجرس الأميركي "واكسمان" بأنه طلب من وزارة العدل التحقيق في ما إذا كان هناك ما يبرر تهم جنائية ضد سيرجنت

لقراءة الاصل باللغة الانجليزية انقر على هذا الرابط

http://www.msnbc.msn.com/id/42668435/ns/world_news-mideast/n_africa/