واخيرا اعترف الملك مع انه سجن توجان الفيصل لانها اشارت الى الفضيحة في عرب تايمز


December 15 2011 09:20
 

 

كتبت : فلحا المشاقبة

واخيرا اعترف الديوان الملكي او افصح الديوان الملكي بعد ان ازكمت الرائحه الانوف ، عما يعرفه العامه منذ ما يزيد على العشر سنوات ،بأن الملك تملك واستولي على اراضي خزينه الدوله ، ما الجديد في ذلك ... كلنا يعلم ذلك ، بل ويعرفه من في القطاع العام بارقام القطع والمساحات ، ما هو الجديد في هذا الافصاح ......

 الجديد ان المخابرات ومحكمه امن الدوله ، والاجهزه الامنيه ، لاحقت ونكلت بكل من تكلم بهذا الموضوع ، الى المحاصره والاعتقال والسجن ، اذا من يملك الحقيقه ، او من يملك اثبات الحقيقه التي اعرفها انا من خلال عملي ، وتكلمت بها السيده توجان ، لم نستطع التكلم بها حتي خلف ابوابنا المقفله ، ولكن توجان حملت السيف وخرجت ، في زمن قطعت به ايدي صناع السيوف ، قاتلت وحيده ، من يعوض توجان عن السجن والحرمان في وقت كان يمكنها ان تأكلها لقمه سهله وحلوه ، لكنها رفضت ، توجان التي اتهمت انها هربت كاميرا اثناء عودتها من السفر ، وكل ذلك لتأديبها ، امرأه عملاقه تهرب كاميرا ياللعار ولكنها لم تهرب وطن ، ولم تسرق اثاره ، ولم تزيف لكي تسكن الفلل ، وتركب الفراري ،هي نفسها التي حرمت زوجها وحرم هو من العمل ومات كمدا ولكنه لم يطلب من زوجته الصمت 

 اتذكر حين طلبت مساعدتها في ملاحقه المحافظ وقواه الامنيه لي ، كنت لا اكاد اسمع صوتها ، وانا اطلب عنوان البيت لكي اشرح لها المشكله ، قالت هذا الكلب الذي يتنصت على الهاتف يعرف عنواني اكثر مني ،ولكني هنا استميح الكلاب عذرا ....ولمن نسي الموضوع يمكن الرجوع الى الحيثيات في جريده الشرق الاوسط على هذا الرابط ،الذي به الكثير من التفصيلات :-

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=103712&issueno=8571

فيفي عام 2002 تم الحكم على النائب السابقة توجان فيصل بالسجن سنة ونصف السنة بتهمة إذاعة أنباء كاذبة وقدح شخصيات سياسية أردنية مرموقة من أبرزهم رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب والأمير زيد بن شاكر وغيرهم، وبالادلاء بتصريحات لمحطات تليفزيونية عربية (قناه الجزيره ) ومواقع إعلامية من بينها صحيفة "عرب تايمز" مبالغ فيها من شانها الاضرار بسمعه وهيبة الدولة.

 ولم تنكر السيده توجان كتابه المقال في جريده العرب تايمز في حينه وكان يمكنها القول انه تم انتحال شخصيتها لغايات نشر المقال ، او تأتي بأي عذر اخر ونفي التهمه وصلتها بالمقال ، اما المقابله في الجزيره فكانت صوت وصوره ، لا يمكن نفيها ، كما جاء في حيثيات الحكم .

 القضيه الرئيسيه ليست شركات التأمين وزياده الرسوم لصالح اصحاب هذه الشركات اي ابو الراغب ، ولكن الاهم هو قضيه اراضي الخزينه التي سجلت بأسم الملك ، ترى ما الذي تغير لكي يطل علينا الديوان الملكي بأعتراف سبقه اعتراف ال يس وانكارهم ، ما الذي يفيد المسيره في الاصلاح الورقي ، هذا الافصاح ايها الساده سبقه قانون قطع اللسان الذي تحول من قانون مؤقت الى قانون دائم ، قانون حصانه الفساد وصوتت أغلبية نيابية (56 من أصل 96) لصالح إقرار المادة 23 من القانون كما جاءت من الحكومة، والتي تنص على تغريم كل من يتحدث أو ينشر في أي وسيلة علنية عن قضية فساد ما لم يكن لديه دليل، بغرامة تتراوح بين 30 إلى 60 ألف دينار أردني (42 إلى 85 ألف دولار فقد تم تغريم توجان فيصل 60 دولار والان تم وضع 3 اصفار امام رقمها ، اضافه الى قانون الطوارئ والتوقيف الاداري . وهذا القانون يأتي في وقت اصبح فيه القضاء بأغلبه ليس نزيها ولا عادلا ، وهذا القانون سوف يكون السيف المسلط على رقاب الجميع ، لان ايا منا ايها الساده مما نطلع على الوثائق ونراها ونجيزها احيانا مجبيرين ، ليس لنا الحق الاخلاقي ، ولا القانوني في افشاء او حمل هذه الوثائق خارج مكانها ، وبالتالي تأمين الفساد والمفسدين ، واعطاءهم الامان المطلق ، وبمباركه من النواب ، وبصريح العباره القانون يقول من يملك الدليل فليتكلم ، كما ان جهاز المخابرات جاهز لمن يحيد عن الدرب واود ان اذكر زوار الفجر عندما رفض احد الموظفين اجازه مستند القوراب القديمه على انها جديده في العقبه وكانت القوارب متهالكه ولكنها مدهونه ، اخذ الموظف فجرا كان يري كل شيء ولكنه خرج لا يرى شيء ، ومالك القوارب ايها الساده هو نفس الشخص الذي اطالت السيده توجان لسانها عليه وقالت بأنه فاسد .

وعليه فليس هناك اصلاح ولا حتي صلاح ..... كان لدينا الوثائق ، وكان لدي توجان المعلومه فكيف التوفيق ما بين المعلومه والوثيقه ، الان اصبحت المعلومات الكاذبه حقيقه ، طبعا للمشككين ،وهل الاعتراف الحالي يمس هيبه الدوله ، ما الذي تغير خلال عشر سنوات ، هل اصبح تسجيل الاراضي مثلا امرا عاديا بعيدا عن الفساد ، الاصل ان هذه اراضي خزينه وبالتالي الملك هو مواطن مثله مثل الاخرين يحمكنا نفس الدستور والقانون ، وبما ان عمليه اعطاء وهبه اراضي الخزينه تخضع لاسس ما هي الحاجه ابتداء من تسجليها بأسم الملك . الاهم من كل ما ذكر من يعوض الاشخاص معنويا وماديا على حقائق تم تجيير كل القوانين المؤقته ، والضمائر المطاطيه ، وتعبئه الجيوب لصالح اعدام اشخاص واغتيالهم احياء ، وهل الاعتراف يغير واقع محكمه امن الدوله ورجالاتها ، واستمرار الاعتقالات والتخويف بل حتي التخوين الممارس ضد جميع من يفتح فمه ، حتي مع اعتراف رئيس الوزراء اخيرا بأن هناك سجناء سياسيين في ظل سياسه التجييش ، فبين المخبر والمخبر هناك مخبر .

 واعود الى المربع الاول من يعوض كل الذين حاكمتهم محكمه امن الدوله او تم اعتقالهم بناء على ارائهم السياسيه ولم يلتفت اليهم احد ،فكل يوم محكمه امن الدوله في حاله انعقاد ، ولا تنسو الاعتقال الادراي ، يعني الاعتقال يتم برغبه المحافظ وخارج نطاق القضاء. توجان شخصيه عامه عرف الجميع بقضيتها ، تم لي عنق القانون لكي يسجن الكثيرين ظلما وما قضيه توجان وفبركه قضيه ليث شبيلات الا نماذج لما يحدث منذ زمن طويل في الاردن ، ،برجال يدعون انهم يمثلون القانون ، وهم لا يمثلون سوي اسيادهم ... ، ومن يقرأ مقال السيده توجان سيجد انها ذكرت ارقام القطع لسهوله البت فيما اذا كانت تدعي كذبا فيما تقول ، اذا اخذتم الارض وعاقبتم وصادرتم بل انتم من افتري بالكذب لدرجه الفجر ... ما يفيد اعترافكم الان وانتم تستظلون بثلاث مظلات ، قانون حمايه الفساد ، عجز الاشخاص عن الاتيان بدليل لان الدليل لديكم من يخرجه الان سيصبح في خبر كان ، ومظله القوي الامنيه جميعها واولها الجهاز الفاسد الكبير والذي تربع عليه مجموعه من المنتفعين النفعيين .....هنئيا لكم ...... ومبارك يا توجان فقد بانت العورات ........ اود ان اذكر الجميع ان هناك حدث يساوي بين الناس جميعا الا وهو الموت ...و والله لتسألن ..... في ظلمة ووحدة .

خبر سجن توجان كما نشر في جريدة الشرق الاوسط في العدد رقم 8571 الصادر بتاريخ 17 مايو ايار عام 2002

محكمة أمن الدولة الأردنية تحكم على توجان فيصل بالسجن سنة ونصف سنة وبالغرامة 20 دينارا

مصادر مطلعة في عمان: توجان فيصل ليس بمقدورها الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المشاركة في الحياة السياسية

 
عمان: محمد الدعمة
أسدلت محكمة أمن الدولة الأردنية الستار على قضية توجان فيصل عضو مجلس النواب الأردني السابق بعد ان قررت بالإجماع الحكم عليها بالسجن لمدة سنة ونصف السنة وغرامة 20 دينارا (30 دولارا)، بعد إدانتها بالتهم الأربع الموجهة إليها وهي إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها في الخارج تنال من هيبة الدولة وكتابة ونشر معلومات كاذبة تمس من هيبة الدولة وسمعتها، والإساءة الى كرامة الأشخاص وسمعتهم، والتحريض على الاضطرابات وارتكاب الجرائم، وذم السلطة القضائية والإدارة عامة والتفوه بكلمات على مسمع من شخص آخر من شأنها إهانة الشعور الديني.

وقررت المحكمة التي ترأسها العقيد طايل الرقاد إدانة توجان فيصل بالتهمة الاولى والحكم عليها بالحبس لمدة سنة ونصف السنة وغرامة 20 دينارا والرسوم، وإدانتها بالتهمة الثانية والحبس عليها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، وكذلك إدانتها بالتهمة الثالثة والحكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وإدانتها بالتهمة الرابعة والحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة اشهر. وعلى اثر ذلك أخذت المحكمة بالعقوبة الأشد بحقها دون سواها وهي الحبس لمدة سنة ونصف السنة وغرامة 20 دينارا والرسوم، على ان تحسب لها المدة التي قضتها رهن التوقيف منذ 16 مارس (آذار) الماضي والحكم الذي أصدرته المحكمة غير قابل للاستئناف أو التمييز واخذ صورة قطعية، إذ أنه ليس بمقدور توجان فيصل الترشيح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات لان المادة الثامنة من قانون الانتخاب المؤقت لعام 2001 التي تحدد شروط المرشح ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة لمدة لا تزيد عن سنة او جريمة غير سياسية ما لم يحصل على عفو عام من هذه الجناية.

وتقول مصادر مطلعة في عمان ان توجان فيصل ليس بمقدورها الترشيح لعضوية مجلس النواب او المشاركة في الحياة السياسية وان الحكم الذي صدر بحقها أخرجها من الحياة السياسية الأردنية بلا رجعة.

وصرخت توجان فيصل في وجه القضاة وهيئة المحكمة بعد صدور قرار الحكم واتهمت رئيس الوزراء علي أبو الراغب بأنه قدم رشوة الى القضاة في سبيل إصدار مثل هذا الحكم، وقالت ان هذا الحكم كيد، كما شنت هجوما على رئيس الوزراء واعتبرت القضية المرفوعة ضدها عبارة عن تصفية حسابات. وحضر الجلسة المعارض ليث شبيلات وجاء في حيثيات القرار ان المحكمة وبتنزيل الوقائع التي استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا من مجمل البينات وقنعت بها على النصوص القانونية تجد ما يلي ـ في ما يتعلق بالتهمة الاولى وهي تهمة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج مع العلم بأمرها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة ومكانتها، وبالتدقيق تجد المحكمة ان أركان وعناصر التهمة ثابتة بحق الظنين (أي توجان فيصل) ذلك أنها وأثناء وجودها في العراق أذاعت أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة الأردنية ومكانتها بقولها لقد أسقطنا دور الأردن من حساباتنا لان الأردن دولة صغيرة وضعيفة.. وان موقف الحكومة من ضرب العراق يشبه البورصة. ففي لحظة ترتفع الأسهم فيقررون ضرب العراق وإذا انخفضت الأسهم مرة أخرى وشعروا انهم خاسرون يدعون الوطنية ويرفضون ضرب العراق. وبتحقق الركن المادي بهذه الأقوال كذلك فإن الركن المعنوي والحالة هذه يعتبر متحققا بعنصريه، العلم والإرادة، اذ ان الظنين كانت تعلم أنها بذلك تذيع أنباء كاذبة مبالغا فيها مع علمها بأن من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة ومكانتها كونها كانت تعلم ذلك وانصرفت عن إرادة حرة وواعية بهدف النيل من هيبة الدولة ومكانتها.

ـ وفي ما يتعلق بالتهمة الثانية وهي كتابة ونشر معلومات وإشاعات كاذبة من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها خلافا لاحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاتها. فالمحكمة تجد أيضا ان هذه التهمة ثابتة بحق الظنين ووفقا لنص المادة أعلاه فإن ركنها المادي يتمثل في نشر أخبار ومعلومات وإشاعات كاذبة والتي من شأنها التحريض على ارتكاب الجرائم وزرع الأحقاد والشقاق بين أفراد المجتمع وهذا ما هو ثابت من خلال الرسالة الموجهة لجلالة الملك التي قامت الظنين بنشرها في صحيفة عرب تايمز وتوزيعها على جمهور عريض من الناس عبر الفاكسات بمعنى ان الركن المادي قائم ومتحقق. أما في ما يتعلق بالركن المعنوي فهذا أيضا متحقق. ذلك ان الظنين كانت على علم ودراية بأن ما نشرته من معلومات وأنباء كاذبة ومبالغ فيها وان من شأن تلك المعلومات النيل من هيبة الدولة والاساءة الى سمعة أفرادها وزعزعة الأوضاع الداخلية والتأثير على حسن سير الإدارة الحكومية. ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد الجرمي متى كانت الألفاظ دالة بذاتها على التعرض الى هيبة الدولة وكرامتها. وحيث ان محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها فإن القصد الجرمي يتحقق متى اقدم الظنين على إسناد العبارات وهو عالم بأمرها.

ـ أما في ما يتعلق بالتهمة الثالثة المسندة للظنين وهي ذم السلطة القضائية والادارة عامة تجد المحكمة ان أركان وعناصر التهمة ثابتة بحق الظنين وبالرجوع الى نص المادة 188 من نفس القانون التي تنص بأنه إسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه لبغض الناس واحتقارهم سواء كانت المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا. ولكي يستلزم الذم العقاب فإنه يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الآتية 1) الذم الوجاهي: ويشترط ان يقع بمواجهة المعتدى عليه وفي مكان يمكن لأشخاص آخرين ان يسمعوه، قل عددهم او كثر.

2) الذم الغيابي: وشرطه ان يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين 3) الذم الخطي: وشرطه ان يقع بما ينشر او يذاع بين الناس.. الخ وبما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة وبطاقات البريد 4) الذم بواسطة المطبوعات: وشرطه ان يقع بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة وبأي نوع كان من المطبوعات ووسائل النشر 5) ووفقا لهذه النصوص وتدقيقها من قبل المحكمة، فإن شريط الفيديو المبرز والمتضمن مقابلة أجرتها الظنين مع قناة الجزيرة الفضائية والتي أقرت بها بإفادتها لدى المدعي العام وأقرت بها بمحتويات الشريط أثناء عرضه في قاعة المحاكمات أمام المحكمة وبحضور الخصوم يشملها هذا التعريف بعمومه، فالثابت للمحكمة ان الظنين أقرت أمام المحكمة بأنها أجرت المقابلة مع قناة الجزيرة وان الصوت صوتها والصورة صورتها وأنها قد قالت فيها ان المحاكم المدنية غير نزيهة وفاقدة لمصداقيتها وغير مستقلة وان إجراءات المحاكمة لدى المحاكم العسكرية غير عادلة وأنها تؤدي الى غياب العدالة والمصداقية وان دائرة الفساد هي مقر للفساد.

فالثابت للمحكمة ان هذه الشروط متحققة من خلال ما قامت به الظنين من ذم السلطة القضائية ودائرة مكافحة الفساد والمحاكم العسكرية في قناة الجزيرة وبما أبدته من ذلك أمام المحكمة، مما يعني ان الركن المادي قائم ومتحقق من خلال إسناد الذم الى السلطة القضائية والادارة العامة وان من شأن هذا الإسناد النيل من شرف وكرامة من وجه إليه الذم وفقا لنص المادة 188 عقوبات.

أما الركن المعنوي بعنصرية العلم والادارة فلا مناص من القول بتوافره أيضا ذلك ان الظنين قد انصرفت إرادتها مع علمها بذلك الى ذم السلطة القضائية والمحاكم المدنية والعسكرية وادارة مكافحة الفساد دون ان يشوب إرادتها أي عيب من عيوب الإرادة ومتمتعة بحرية الارادة والادراك. علما بأن القانون لا يتطلب في جريمة الذم قصدا خاصا، بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي تحقق فيها متى نشر الذم او أذاع الأمور المتضمنة له وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقابا ولا يؤثر توافر القصد ان يكون الظنين حسن النية.

ـ أما في ما يتعلق بالتهمة الرابعة: وهي التفوه بكلمات على مسمع من شخص آخر من شأنها إهانة الشعور الديني لذلك الشخص تجد المحكمة ان أركان وعناصر هذه التهمة أيضا ثابتة بحق الظنين ويتمثل الركن المادي بمجرد تفوه الفاعل بكلمات على مسمع من شخص آخر من شأنها إهانة الشعور الديني لذلك الشخص.

ـ فالثابت للمحكمة ان الظنين ادعت أنها في حالة عصبية ولم تستطع النوم وأنها تعاني من مرض في أذنيها الا أنها لم تثبت أنها فاقدة للسمع او لا تميز الأصوات وأنها على مسمع من مديرة مركز الإصلاح والملازم ماجدة الشديفات فقد تلفظت بعبارات من شأنها إهانة الشعور الديني لهما لدى سماعها لصوت القرآن الكريم الذي يذاع عبر السماعة في غرفتها بقولها هذا الصوت يجعر تجعير وان أنكر الأصوات لصوت الحمير وتقصد بذلك صوت مقرئ القرآن الكريم وعليه فإن الركن المعنوي يكون قائما ومتحققا بحق الظنين أيضا لتوافر عنصريه العلم والارادة.

وحيث لم يقدم وكيل الدفاع او الظنين أي بيّنة من شأنها نفي التهم المنسوبة للظنين وان مجمل البينات الدفاعية التي طرحتها المحكمة واستبعدتها جاءت مشتتة ولا تتعلق بموضوع الدعوى ومنصبة على إبداء الرأي وبيان الخبرة. كما ان الظنين لم تنف تعرضها لموقف الأردن في العراق وقد اعترفت بإرسالها الرسالة لجلالة الملك ونشرها عبر صحيفة عرب تايمز وقد أقرت بما ورد بمقابلتها التلفزيونية مع قناة الجزيرة ولم تدحض ما ورد بأقوال شاهدتي النيابة مديرة مركز إصلاح النساء وضابط الأمن الوقائي فيه.

وحيث قامت المحكمة بالرغم من ادعاء الدفاع بخلاف ذلك من إعطاء الظنين ووكيل الدفاع كامل الحق بالدفاع عن نفسها وبتقديم البينات الدفاعية الشفوية والخطية وحيث عجزت الظنين ووكيل دفاعها عن نفي التهم المنسوبة إليها في قرار الظن ولاذا بالانسحاب عن جلسات المحكمة دون إذن من االمحكمة، مما يعزز قناعة المحكمة بأن انسحاب هيئة الدفاع كان موضوع اتفاق مسبق بمجرد طلب المحكمة منه بيان الوقائع المراد إثباتها بواسطة باقي الشهود وعلى رأسهم رئيس الوزراء السيد علي أبو الراغب وقد سجل انسحابه حتى قبل ان تتخذ المحكمة قرارها بدليل المذكرة الخطية المطبوعة سلفا والمعدة من قبل الدفاع.

وكان محامي الدفاع زايد الردايدة قد انسحب من المرافعة بعد ان رفضت المحكمة طلبا له بإحضار رئيس الوزراء علي أبو الراغب للشهادة. وعلى اثر ذلك قررت المحكمة الاستمرار في الدعوى المقامة من دون وكيل الدفاع وقد قدمت توجان فيصل مرافعة دفاعية لها من أربع صفحات نفت فيها التهم المسندة إليها وطالبت المحكمة ببراءتها والتي بدورها نبهتها خلال المرافعة ان لا تخرج في دفاعها عن حدود التهم المسندة وعدم الإساءة للمحكمة والنيابة.