From : Abdulkhaliq.Hussein@btinternet.com
Sent : Monday, October 9, 2006 2:55 PM
To : arabtimesnewspaper@hotmail.com
Subject : Corrected version

 


دعوة لتأجيل الديمقراطية في العراق
د. عبدالخالق حسين


أعرف مسبقاً أن هذه المقالة ستجلب عليَّ هجوماً عنيفاً وتهكماً مراً، ليس من قبل الديمقراطيين وحدهم، بل وحتى من قبل أعداء الديمقراطية الذين سيتظاهرون بالذود عنها والبكاء والعويل عليها. أؤكد للحريصين على الديمقراطية أن هذه الدعوة ليست لإلغائها أو المجيء بصدام آخر، بل هي دعوة لتأجيلها فقط إلى أن تتوفر الظروف المناسبة والمناخ الملائم لها وحمايتها من عبيد الاستبداد الذين يعملون ليل نهار على إجهاضها. كما ويجب التأكيد أنه ليست في العراق الآن ديمقراطية حقيقية لكي نعترض على تأجيلها، فما يسمى بالديمقراطية ليس أكثر من انتخابات تحت تأثير فتاوى المراجع الدينية انتهت أخيراً بـ"مباركة" السيد رئيس البرلمان إلى ما يسمى بـ"ديمقراطية الحذاء". فهذه "الديمقراطية" لم يستفد منها الشعب بل استفاد منها الدجالون والمشعوذون والمجرمون.
يجب أن تكون الأولوية للأهم على المهم، فالديمقراطية مهمة، ولكن إنقاذ العراق من براثن الفوضى العارمة أهم من الديمقراطية المنفلتة. كما واعتقد أن الأمن مع الاستبداد خير من الفوضى مع الديمقراطية بلا ضوابط. إن معاناة العراقيين من فقدان الأمن والخدمات بلغت حداً بحيث صار الحديث عن الديمقراطية يعد نوعاً من البطر، وصاروا يتمنون عودة صدام حسين. لذلك فقد آن الأوان لأصحاب القرار وكل من يهمه الأمر أن يعيد النظر في موضوعة الديمقراطية والعمل على إنقاذ العراق والعراقيين أولاً، وتثبيت الدولة العراقية ومؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم العمل على تحقيق الديمقراطية تدريجياً.

لقد أراد الأمريكان والمعارضة العراقية السابقة (الحاكمة اليوم)، أن يقفزوا بالعراق من نظام صدام حسين الاستبدادي الجائر إلى نظام توماس جيفرسون الديمقراطي بين عشية وضحاها ودون أي تحضير أو مقدمات. وهذا الخطأ الفظيع هو السبب الرئيسي وراء الفوضى العارمة التي يعاني منها الشعب العراقي بعد سقوط الفاشية البعثية العبثية. ذكرت أكثر من مرة أن البشرية محكوم عليها بإتباع الوسائل الخاطئة في مسيرتها التاريخية وتطورها الحضاري بارتكاب الأخطاء القاتلة إلى أن تهتدي إلى الوسائل الصحيحة من خلال التجربة والخطأ trial and error ، أو بالأحرى أن الحل الصحيح يفرض نفسه فرضاً على البشر رغم مقاومتهم له، وذلك حسب الحكمة القائلة: "لا يصح إلا الصحيح" وفق المبادئ الثلاثة: الصراع بين الأضداد، والاختيار الطبيعي، والبقاء للأصلح.

لقد أصر الأمريكان وقادة المعارضة العراقية السابقة تطبيق الديمقراطية في العراق الخارج تواً من كهوف العصور السحيقة المظلمة كما تمارس في الدول الغربية المتقدمة في الوقت الحاضر. وقد أثبتت هذه التجربة فشلها الذريع، وكلفت الشعب العراقي عشرات الألوف من الضحايا وعشرات المليارات الدولارات من الخسائر المادية، ومسلسل القتل الهمجي العشوائي مازال مستمراً إلى أمد غير معلوم، ومشروع تفتيت العراق إلى كانتونات هزيلة على قائمة الحلول الآن، كما هو المتوقع من تقرير لجنة جيمس بيكر.
كذلك تفيد الأرقام من وزارة الصحة العراقية أن عدد القتلى بلغ 8500 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما وبلغ عدد القتلى في صفوف الشرطة وحدهم نحو أربعة آلاف منذ سقوط الفاشية إلى نهاية شهر آب من هذا العام، و أن " مشرحة الطب العدلي في بغداد تسلمت منذ عام 2003 وحتى النصف الأول من العام الجاري نحو 33 ألف جثة غالبيتها مجهولة الهوية وبدت عليها آثار تعذيب واطلاقات نارية". هذه الأرقام عن الضحايا في محافظة بغداد وحدها فقط. وسبب هذا الفشل هو التحول المفاجئ من نظام القهر والاستبداد الدموي لقرون، إلى الديمقراطية المنفلتة دون تمهيد وتحضير الشعب لها.

فالديمقراطية التي تتمتع بها الشعوب الغربية لم تبلغ هذا المستوى بين عشية وضحاها، بل أخذت قروناً عديدة، بدأت في بريطانيا مثلاً بالميثاق العظيم Magna carta عام 1215 ومروراً بالثورات والانتفاضات وعصر النهضة وعصر الأنوار، إلى أن وصلت إلى هذا المستوى الراقي الذي نشاهده اليوم. وهذا لا يعني أن الشعب العراقي أو أي شعب آخر في العالم الثالث يجب أن ينتظر 800 سنة إلى أن تتحقق فيه الديمقراطية، إذ يمكن اختزال الزمن لأن التطور يحصل اليوم بوتيرة سريعة، ويمكن للشعوب المضطهدة والمتخلفة الاستفادة من تجارب الشعوب المتقدمة وخاصة الاستخدام العقلاني للتكنولوجية المتطورة والثورة المعلوماتية في نشر الحضارة وقيمها الإنسانية وتحضير هذه الشعوب تحضيراً جيداً لتقبل الديمقراطية.

إن معاناة الشعب العراقي وتعقيداته وثقافته المنحطة لا تقتصر على فترة حكم البعث وحده، بل تمتد جذورها عميقاً في التاريخ منذ غزو هولاكو لبغداد عام 1258، وحتى قبله، حيث صار العراق ساحة لحروب دول الجوار وخضع للحكم العثماني المتخلف لأربعة قرون. فهذه المظالم تراكمت في العقل الباطن وتراث العراقيين لعشرات الأجيال، وثقافة العبودية هذه هي التي وفرت التربة الخصبة والمناخ الملائم للأيديولوجيات الشمولية المدمرة وحكم الطغاة من أمثال صدام حسين.
فكما وضَّح النائب البرلماني العراقي السيد أياد جمال الدين في حديث تلفزيوني عن سبب الفوضى العارمة بعد أن حررت أمريكا الشعب العراقي من أبشع ديكتاتورية في التاريخ قائلاً: " نحن لا نعرف كيف نتصرف بالحرية. نحن كعصفور ولد في قفص، وأبوه وأمه ولدا في هذا القفص وكذلك أجداده منذ 1400 عام، وجاءت أمريكا فكسرت القفص ولكن العصفور لم يعرف كيف يطير لأنه لم يستعمل جناحيه... نحن لا نعرف ماذا نعمل بقيم الحرية، لأننا ولدنا عبيداً، وأبناء عبيد لمدة 1400 عام ونشأنا وتربينا تحت تأثير هذه الثقافة المنحطة أن نكون عبيداً للسلطان...." . هذا لعمري وصف صحيح لواقع مؤلم ينطبق ليس على العراق وحده بل وعلى العالمَيْن، العربي والإسلامي.
فالشعب العراقي عاش في كهوف مظلمة لقرون طويلة، ولما أُخرِج من هذه الكهوف بالقوة إلى الفضاء الفسيح لم يستطع مواجهة شمس الحرية، لأنه أصيب بفقدان القدرة على الإبصار في الضوء مثل الخفافيش التي اعتادت على العيش في الظلام. إن الحرية مسؤولية يتحملها الإنسان العاقل، والحرية المطلقة أو المنفلتة لا يعرفها إلا الحيوانات الوحشية في الغابات والتي تسيرها الغرائز وفق شريعة الغاب، وهذا ما يجري الآن في العراق.
كما و أشبه العراق بالطفل الذي يراد تعليمه السباحة، فعلى المدرب (الأمريكي في هذه الحالة) أن يأخذه إلى النهر ويدربه مع الطوافة، ولا يتركه يسبح لوحده دون الإشراف عليه إلا بعد التأكد من أنه تعلم السباحة جيداً. أما وأن تأخذ الطفل وتلقيه في النهر دون تحضير فمصيره الغرق. ولهذا غرق الشعب العراقي في بحر من فوضى الحرية المنفلتة لأنه لم يعرف السباحة في هذا البحر ولم يمارسها ولم يعرفها من قبل، وهذا هو الواقع المؤلم.

الجنون الجماعي
تجتاح الشعب العراقي الآن موجة عارمة من الجنون الجماعي. ولهذا الجنون أسبابه الموضوعية وظروفه المادية التي عاشها العراقيون خلال حكم البعث الفاشي. إذ تصلنا أنباء مرعبة عن الحالة العقلية والنفسية التي تعيشها شرائح واسعة من المجتمع، حيث تفشت فيه ظاهرة غير مسبوقة وهي بروز شخصيات راسبوتينية (نسبة إلى راسبوتين الروسي) في كل مكان من العراق، يقودون جماهير واسعة من أتباعهم إلى حتوفهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، استلمت رسالة من صديق أثق به وبثقافته وصدقه، يعيش حالة مؤلمة، اقتطف منها بعض الفقرات التي تشير إلى هذا الجنون العام، إذ يقول: "إن العراق مقدم على كارثة لا يعلم نتائجها إلا الله.. ولن يستطيع لا الأمريكان ولا غيرهم منعها.. وان كل من يقول لك أن الاستقرار سيعود إلى العراق خلال سنوات فلا تصدق لان الأمور كما أراها تسير من سيئ إلى أسوأ.. ليس في بغداد وحدها وإنما في كل المحافظات.. هل سمعت بجريمة ابشع من التي حصلت في السماوة؟؟ دخل مسلحون إلى مستشفى السماوة.. قتلوا ثلاث نساء بإطلاق النار عليهن.. وكانت معهن طفلة رضيعة. . ذبحوها بالسكين كما تذبح الشاة.... كما وسمعت قصتين لا يمكن لعاقل أن يصدقهما، الأولى: في البصرة عندما يجتمع مجموعة من انصار (الحسني الصرخي) لتناول الشاي يطلبون من صاحب المضيف أن يجلب استكان شاي إضافي زيادة عن عدد الجالسين.. وعندما سئلوا عن ذلك يجيبون انه للإمام المهدي (عجل الله فرجه). أما القصة الثانية: فقد ذكرها أحد سواق النقل (باص كيا) كان ينقل عشرة أو اكثر راكبا إلى كربلاء من جماعة الحسني الصرخي من إحدى المحافظات الجنوبية. وفي الطريق طلبوا منه التوقف على جانب الطريق.. وإذا بهم ينزلون من السيارة ويصافحون ويقبلون الهواء (كأنهم يقبلون أحد الأشخاص) وبعدها أدوا الصلاة جماعةً كما لو كان هناك إمام يؤمهم.. كان السائق يشاهد هذا المنظر والمشهد ولا يصدق عينيه ويتساءل مع نفسه أهم مجانين أم هو المجنون؟؟ وبعد أن انتهوا من الصلاة صعدوا إلى السيارة ثانية.. عندها عاتبوه لماذا لم تنزل معنا للسلام والصلاة؟؟ فتردد وتشجع وسألهم لماذا فعلوا ذلك؟ فأجابوه: ألم تشاهد الإمام المهدي؟ فسكت ولم يحر جوابا، فليس بإمكانه أن يقول لا.. ولا يقول نعم... ان قال لا، ربما يقتلوه.. وان قال نعم، يقتلوه أيضاً لأنه لم ينزل معهم.. وللتخلص من هذا الموقف المحرج سكت وبعد تفكير عميق قال: "أنا لست على طهر". وعلى هذه الشاكلة من القصص الكثيرة (كلها دجل وخداع) للسيطرة على عقول البسطاء من المواطنين.. ومن أمثال هذه القصص نسمع يوميا.. يا أخي ثق أن الوحوش ارحم منهم.. لا ادري كيف ستحل هذه المشكلة.. لقد فقدنا القيم والأخلاق وحتى انسانيتنا.. فما العمل غير الهروب.) أنتهى.
وهذه هي حالة الشعب الذي يريدون منه تطبيق الديمقراطية واحترامها!!

أين يكمن الخطأ
يقول المثل الإنكليزي (After the events every body is cleaver) أي أن الكل أذكياء بعد اتضاح الأمور. ولكن مع ذلك، فالواجب الإنساني والوطني، يحتم علينا جميعاً أن نقدم ما نستطيع تقديمه لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن. فقبل تحرير العراق من النظام البعثي الفاشي لم يخطر ببال أحد أن هناك ناس قد أدمنوا على تأليه صدام حسين وعبادته إلى حد الاستعداد للموت من أجله. طبعاً ليس كل من يحارب العراق الجديد هو من أتباع صدام حسين أو يقاتل من أجل عودته، إذ هناك أسباب عديدة متشابكة ومعقدة تتعلق بخصوصية الشعب العراقي ومعاناته عبر التاريخ، ودور جيرانه الذين يضمرون له الشر.
لذلك أرى أنه كان من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية والتهيؤ مسبقاً قبل سقوط الفاشية لمواجهة الاحتمالات الخطيرة بحزم شديد، مثل تشكيل الحكومة في المنفى وتدريب نواة للجيش لفرض الحماية ومواجهة فلول النظام الساقط والعابثين بأمن البلاد منذ اليوم الأول من سقوط حكم البعث في 9/4/2003، ومنع جرائم الفرهود وحماية مباني ومؤسسات الدولة والضرب بيد من حديد كل من تجاوز على أمن الشعب وممتلكاته. وكان ذلك ممكناً، إذ نجحت قوات التحالف في حماية وزارة النفط مثلاً، فلماذا لم تعمل على حماية المؤسسات الأخرى؟ لكنهم تركوا العابثين يمعنون في النهب والتخريب دون رادع، الأمر الذي شجعهم على التمادي في تفشي الجريمة والإرهاب.
لقد كان البعثيون في الأيام الأولى من سقوطهم مختفين عن الأنظار مرعوبين كالجرذان المذعورة، وقد شاهدناهم وهم يفرون بملابسهم الداخلية، ولكن ما أن شعروا بتساهل القوات الأجنبية معهم، وصدور القرار سيئ الذكر (إلغاء حكم الإعدام)، والتعامل مع المعتقلين بالحسنى وتحت رقابة منظمات حقوق الإنسان الدولية..الخ، إذ كانوا يتوقعون من الوضع الجديد أن يتعامل معهم بمنتهى القسوة كما كانوا هم يتعاملون مع خصومهم، حتى تشجعوا وخرجوا من جحورهم متظاهرين بالشجاعة والبطولة والتحدي، وتدريجياً لملموا صفوف فلولهم وأعادوا تنظيماتهم وقاموا بعمليات الإرهاب والتخريب، خاصة بعد أن جاءتهم الإمدادات والمساعدات من إيران وسوريا ودول عربية أخرى. كما وترك المسؤولون الحدود مفتوحة مما سهل تدفق الإرهابيين من الخارج، و المدعومة بالإعلام العربي، والفتوى من فقهاء الموت، و المال من أثرياء العرب.
والسؤال الذي يتردد عند الناس هو: لماذا حافظت قوات التحالف على وزارة النفط وأهملت المؤسسات الأخرى؟ لا شك أن هذا السؤال مشروع يطرحه كثيرون حتى من الذين يؤيدون أمريكا في حربها على الفاشية من أمثالي. وسوف يبقى هذا الأمر سراً خفياً ليغذي نظرية المؤامرة القائلة أن أمريكا كانت متعمدة في خلق أجواء الفوضى في العراق وذلك لجذب الإرهابيين إليه من شتى أنحاء العالم، وبذلك يسهل عليها ضربهم في مكان واحد. أنا لا أعتقد بهذه النظرية، بل إن الذي جرى بعد سقوط البعث من إهمال في حماية مؤسسات الدولة وعدم كبح جماح الفوضويين، كان نتيجة لسلسلة من الأخطاء ارتكبتها قوات التحالف ودفع الجميع ثمناً باهظاً.

ما العمل؟
هذا هو السؤال الملح المهم، والكل في حيرة من أمرهم، ما العمل في إيقاف هذه النزيف الذي يهدد وجود العراق؟ إذ لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتلافي الأخطاء التي وقعت منذ 9 نيسان/أبريل 2003 لحد الآن. ولكن هل يكفي الجلوس على التل ومراقبة هذا المد الجنوني في القتل الوحشي؟ لقد سأم الشعب العراقي من الوضع وصار معظمهم يتمنون عودة صدام حسين ليعيد لهم الأمان على الأقل.
وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من تاريخ بعض الدول الأوربية التي مرت بحالات مشابهة لما يعانيه العراق اليوم. إذ صدر حديثاً كتاب في فرنسا بعنوان (الاستخدام الرشيد للحرب الأهلية في فرنسا) للمؤرخ الفرنسي المعروف جاك مارسيه. يذكر المؤلف أن فرنسا مرت بمرحلة عدم الاستقرار والفلتان الأمني والحروب الأهلية بحيث تمنى الناس ظهور رجل قوي يخلصهم من الفوضى العارمة، فظهر لهم نابليون بونابرت. وعندما أظهر الرجل الكفاءة والحزم والشدة ونجح في إقامة الحكم المركزي وأعاد هيبة السلطة واستتباب الأمن والاستقرار الاقتصادي مع العدالة للجميع، التف الشعب الفرنسي حوله. ولذلك صار الشعب يحب نابليون إلى الآن.
نحن لا نطمح بظهور شخص في العراق يحمل خواص نابليون وعظمته، وإنما يكفي أن نقول أن العراق بحاجة إلى رجل قوي يعمل على إعادة الحكم المركزي وهيبة السلطة لتحقيق الأمن والاستقرار. يتحدث البعض عن انقلاب أبيض أو انقلاب عسكري أو أي نوع من الانقلابات. ولكن في ظل الاحتلال ووجود القوات الأمريكية ومتعددة الجنسيات، واختراق القوات المسلحة العراقية بالصداميين والموالين للمليشيات، فأي حديث عن انقلاب عسكري عراقي هو هراء في هراء.
لذلك أقترح اتخاذ الإجراءات التالية:
1- تشكيل مجلس إنقاذ من ضباط عسكريين كفوئين غير منتمين لأية جهة سياسية، وبمشاركة القادة العسكريين الأمريكان، لتتحمل مسؤولية الأمن في العراق،
2- تشكيل حكومة رشيقة من التكنوقراط من أصحاب الاختصاصات والكفاءات المستقلين من شخصيات معروفة بكفاءاتها وإخلاصها، واختزال عدد الوزارات إلى الحد الأدنى (10 -15 وزارة فقط) وذلك للمحافظة على تماسك أعضاء الحكومة وتسهيل أدائها،
3- تعليق الديمقراطية والبرلمان،
4- إعلان حالة الطوارئ وعدم السماح للصحافة في تمجيد العنف والإساءة للأمن الوطني تحت غطاء حرية التعبير والشفافية!!،
5- حل المليشيات حتى ولو اقتضت الضرورة بالقوة،
6- استخدام القبضة الحديدية ضد المخربين، والبحث عن المجرمين وأوكارهم ومخابئ أسلحتهم،
7- الإسراع في محاكمة المعتقلين المتهمين بالإرهاب والتخريب وتنفيذ العقوبات الصارمة بحقهم،
8- غلق الحدود، وفضح الدول المشاركة في دعم الإرهاب في العراق.

لا شك أن هناك إجراءات أخرى في ذهن الأخوة القراء تستحق الذكر ووضعها أمام أولي الأمر.